القضاء الإداري يؤيد قرار "الأوقاف" بضم الزوايا والإشراف على المساجد

أكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، أن قرار وزارة الأوقاف بضم 75 زاوية و21 مسجدا بالبحيرة والإشراف عليها يعد تدعيما للتوجيه الدينى الصحيح للبلاد واحتراما لقدسية المنبر، فبعض المساجد والزوايا كان يسيطر عليها الارتجال وخالية من المتخصصين فى علوم الدين وضمها للاوقاف حماية للشباب من التطرف الدينى.
وأوضحت المحكمة أن بقاء المساجد والزوايا بعيدا عن الاوقاف يضعف الثقة برسالة المساجد ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التى تمس كيان الوطن واستقراره واكدت على حظر استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق اهداف سياسية او حزبية او نقابية احتراما لبيوت الله.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الاوقاف بضم 75 مسجدًا و21 زاوية بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الاوقاف وما يترتب على ذلك من اثار اخصها احقية الوزارة فى الاشراف عليها.
قالت المحكمة أن الدولة ادراكا منها لرسالتها فى دعم التوجيه الدينى فى البلاد على وجه محكم، وتأكيدا لمسئولياتها فى التعليم والارشاد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا فى المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التى يعمل بها الخطباء والمدرسون، بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها، وقد لوحظ أن عددا كبيراً من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد كان يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد من المتخصصين فى علوم الدين ، ولما كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الدينى ويضعف الثقة برسالة المساجد , ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التى تمس كيان الوطن واستقراره، خصوصاً وأن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله، لذلك فإن الأمر يقتضي وضع نظام للإشراف على هذه المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الدينى العام وتوجيه النشئ وحماية الشباب من التطرف الدينى واختتمت المحكمة حكمها انه على ضوء التجارب المريرة التى عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا فى استغلال الشباب والبسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد التى ادت الى التنابز اللفظى والعنف المادى مما اظهر التطرف الدينى الذي تسبب في ضياع كثير من ارواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد, فانها تؤكد انه لا يجوز مطلقا استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية او نقابية، لما فى ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والاضرار بالمصالح العليا للبلاد فاحترام حرمة المساجد – والزوايا فى حكمها - أمر واجب، ولا يصح ان تكون بيوت الله محلا للزج بها فى الخلافات التى تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة بما يجعلها منزهة عن كل دعوات التشدد أو الاستغلال السياسى باسم الدين , خاصة وان المنبر هو طريق المؤمن الى القبلة فيخلع نعليه وكل رداء دنيوى خارج المسجد ليقف خاشعا متضرعا يبتغى وجه الله الكريم.