حظرت شراء المنتجات التركية.. السعودية تضرب اقتصاد أردوغان في مقتل

وجهت المملكة العربية السعودية، ضربة قوية للاقتصاد التركى، بعد الإعلان عن قرارها بحظر دخول المنتجات التركية إلى أسواقها، بنهاية شهر سبتمبر الحالى.
ويشكل القرار السعودى ضربة قوية للاقتصاد التركى، الذى يتراجع خلال الفترة الأخيرة، بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إذ تمثل السوق السعودية أحد أهم الأسواق بالنسبة لتركيا، وبالتالى فإن الاقتصاد التركى سيتأثر بشكل كبير بالقرار السعودى، الذى يقضى بوقف شراء المنتجات التركية، ومنع دخولها إلى السوق السعودية.
مخاوف من قرارات بحرينية وإماراتية مماثلة
ويثير القرار السعودى مخاوف لدى الأتراك من احتمالية قيام كل من البحرين، والإمارات العربية المتحدة، باتخاذ إجراء مشابه، فيما يعيش المصدرون الأتراك حالة من القلق، بعد القرار السعودى، الذى سيوقف استيراد بضائعهم ومنتجاتهم من جانب المملكة.
وبحسب صحيفة "جمهوريت" التركية، حصلت الحكومة السعودية من المستوردين على إقرار بعدم استيراد سلع تركية، وإلا سيتم فرض عقوبات عليهم، كما ترددت أنباء عن مطالبة السعودية شركة أولكر التركية، التى تمتلك مصنعا داخل السعودية، عدم استيراد المادة الخام من تركيا.
ضربة قوية لاقتصاد أردوغان
وتكمن تبعات القرار السعودى على الاقتصاد التركى، فى أن السعودية تحتل المرتبة ال13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، إذ يبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية 3.3 مليار دولار، في حين يبلغ حجم الواردات 3 مليارات دولار.
ويتصدر الأثاث قائمة الصادرات التركية إلى السعودية، كما تستورد الفنادق السعودية جميع احتياجاتها من تركيا، بينما تأتى الخضروات والفواكه والسلع الغذائية والمنسوجات ضمن أهم الصادرات التركية إلى السعودية.
وجاء القرار السعودى بعد سلسلة من القرارات التى مهدت للحظر التجارى الذى تطبقه السعودية بعد أيام قليلة، فى مقدمتها رفع ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية من 5% إلى 15%، إلى جانب المعاملة السيئة التى تحظى بها المنتجات التركية فى الجمارك، والتى أسفرت عن مشكلات عدة، خصوصا فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية.
انهيار الاقتصاد التركى
كما يأتى القرار السعودى فى وقت يشهد فيه الاقتصاد التركى انهيارا غير مسبوق، فسجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، لا سيما بعدما ورط اردوغان بلاده وأقحمها فى الصراع الذى يجمع بين أرمينيا وأذربيجان.
وانخفضت الليرة إلى نحو 7.8 للدولار فى آسيا، فى الصباح الباكر، وتم تداوله منخفضًا بنسبة 1% عند 7.734 فى العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى فى اسطنبول، كما انخفضت الليرة التركية بعد أن قالت مؤسسة مالية من بينها بنك جولدمان ساكس إن الوقت ليس مناسبا للاستثمار فى عملات الأسواق الناشئة.
تزايد معدلات الانتحار فى صفوف العمال الأتراك
وانعكس انهيار الليرة على الاقتصاد التركى الذى ازدادت أزماته، بشكل أدى إلى تزايد معدلات الانتحار فى صفوف العمال الأتراك، فى ظل ارتفاع نسب البطالة والتضخم.
وبحسب "سكاى نيوز عربية"، كشفت بيانات صادرة عن مجلس صحة العمال والسلامة المهنية، تزايدا فى معدلات الانتحار بصفوف الموظفين والعمال بتركيا لدوافع اقتصادية، إذ إن 433 عاملا انتحروا خلال السنوات السبع الأخيرة، لأسباب تتعلق بظروف العمل.
ونقل موقع صحيفة "زمان" التركية، عن كانسو يلدرم، عضو مجلس صحة العمال والسلامة المهنية، قوله إن حالات الانتحار المتعلقة بأسباب اقتصادية تزايدت في المجتمع التركى الذى تفاقمت بداخله أزمة عدم المساواة.