قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم دراسة أي شكوى متعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء من خلال منظومة الشكاوي لكل محافظة. وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الاثنين إن يجري حاليًا محاكمة المسئولين الذين سمحوا لهذه المخالفات. وتابع "هناك بعض المسؤولين الذين حكموا عليهم بالفعل في هذه القضايا، والبعض الآخر يجري محاكمته، وهناك البعض الذي لم يتم توجيه الاتهام له". واستطرد متحدث الوزراء "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وعلى كل مواطن يعرف مسؤول قام بممارسة الفساد عليه أن يتقدم بشكوى ضد هذا الشخص وهذه هي مسئولية المواطن". وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية. وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى.. - الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف -نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا -نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن - فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما - "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي" - البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر - لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية - البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء ل100 مليون مواطن -تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن - سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف - المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي - خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري - تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 ل200 ألف جنيه