قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، إن هناك فرق بين وضع اليد على أراضي الدولة وهو ما يتم فيه التقنين، وبين مخالفات البناء وهو ما يتم عليه التصالح. وأشار "أيوب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، "ما يتم إزالته هو مخالفات المبلطجين على أراضي الدولة، ومش عايز يرد حق الدولة"، منوها بأن الدولة تسترد أراضي الدولة لصالح الشعب. وأضاف أن هناك أكصر من 18 ألف عقد تقنين تم تسليمهم لمن توافرت الشروط بهم، وهناك 35 ألف طلب جاري دراستهم، منوها بأنهم ينفذون الموجة ال 16لاسترداد أراضي الدولة، حيث تم استرداد 3.6 مليون متر مربع أراضي بناء، و211 ألف فدان أراضي زراعية كان متعدى عليهم. إقرأ أيضا.. وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية. أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى.. - الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف -نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا -نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن - فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما - تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 ل200 ألف جنيه - "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي" - البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر - لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية - البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء ل100 مليون مواطن -تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن - سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف - المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي - خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري