خبير: عدم الضرب بيد من حديد على المخالفين يؤدي لظهور موجة ثالثة للتعديات

أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن مخالفات البناء تعد جريمة بحق الوطن، منوهًا بأن الأراضي الزراعية التي يتم التعدي عليها تكون خسارة دائمة لا يمكن تعويضها.
وأوضح "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أن تهاون الدولة في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وعدم الضرب بيد من حديد على المخالفين، سيؤدي لظهور موجه ثالثة للتعدي على الأراضي الزراعية، حيث كان الموجه الاولى قبل عام 2010، والموجه الثانية بعد قيام ثورة 25 يناير، واستغلال حالة الانفلات في هذا التوقيت.
وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أن التعديات على الأراضي الزراعية لها أثر سيئ وسلبي على الأمن الغذائي وعلى توفير السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة وعلى أسعارها، منوهًا بأن البناء العشوائي يترتب عليه تكاليف باهظة على الدولة لتصحيح أخطاء هذا البناء.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.
وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى"
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيهًا قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 ل200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء ل100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري