بدء سماع أقوال الشهود علي مودة الأدهم وحنين حسام أمام الاقتصادية

بدأت الآن محكمة مستأنف الاقتصادية سماع اقوال شهود الاثبات في جلسة محاكمة فتاتين التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام في الاستئناف المقدم منهن علي الحكم الصادر ضدهن بالحبس عليهن لمدة سنتين وغرامة 300 الف جنيه لكل منهن.
وقد ظهرت المتهمتان داخل قفص الاتهام بملابس الحبس الاحتياطي بعد احضارهن من محبسهن من سجن النساء بالقناطر وحرص كل منهن علي ارتداء الحجاب " طرحة بيضاء "قناع طبي" كمامة سوداء " اتباعا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتم ايداعهم قفص الاتهام تحت حراسة امنية مشددة.
كانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بحكمها علي مودة الادهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة.. حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 الف جنيه لكل منهم
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة وأوضح أمر الاحالة، أن المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالاعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالاداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء الى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى ب "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وانشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة دون تمييز وذلك تمميز وذلك على النح المبين بالتحقيقات، قامتا بأنشاء وادارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.
كما جاء فى أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع بأن اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالاداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى، وذلك بأن قاما بالانفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.
وجاء في أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن ادار حسابات المتهمة الاولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الاول،كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامة فى تسهيل ارتكاب المتهمة الاولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين.
كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الاولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الاولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك. فيما نشر المتهم على حساب المتهمة الاولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاحة للكافة الاطلاع عليه أمورا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى.