مازالت مفاوضات سد النهضة مستمرة خلال الفترة الحالية من أجل الوصول إلى اتفاق عادل يرضي دول المنبع والمصب، بحيث لا يعطل التنمية في إثيوبيا ولا يؤثر على حصص مصر والسودان في مياه النيل. ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق، إذ لا يزال الغموض يحيط بمسار المفاوضات بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي. وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المستجدات والتطورات التي طرأت على ملف مفاوضات سد النهضة: - قالت أديس أبابا إن جولة المفاوضات الجديدة ستكون في منتصف سبتمبر الجاري. - المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، قال إنه تم رفع التقارير النهائية لدولة جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقية الحالي. - تسليم التقارير الخاصة بكل دولة إلى الاتحاد الإفريقي، لدراسة أوجه الاختلاف بين البلاد. - خلال الفترة الحالية هناك مناقشات متواصلة على المستوى الدبلوماسى والسياسى لتحديد ما سيكون وسيترتب عليه الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنه. - عقدت سفارة مصر في واشنطن ندوة هي الأولى في سلسلة لقاءات تنظمها الخارجية المصرية مع خبراء في إدارة الموارد المائية والري وأعضاء بمراكز أبحاث في عدد من العواصم، لمناقشة تطورات مفاوضات سد النهضة وشرح المواقف المصرية في هذا الشأن. يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها. تؤكد على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب، وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي. وشهدت الفترة الأخيرة، ضغوط أمريكية على إثيوبيا بشأن سد النهضة، تمثلت في إيقاف المساعدات المرسلة من واشنطنلأديس أبابا، وهو ما إعتبره مراقبون بمثابة وسيلة أمريكية للضغط على إثيوبيا حتى ترضح بشأن الاتفاقات المرضية لكافة الأطراف بشأن السد.