أعلنت إثيوبيا إرجاء مفاوضات «سد النهضة» إلى 10 أغسطس استجابة لطب مصر والسودان. وعقد الاجتماع الثاني للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، الإثنين، برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وبناء على مخرجات القمة الرئاسية الإفريقية المصغرة التي عقدت يوم 21 يوليو الماضي. وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، الاثنين، إن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أشار إلى اعتراض مصر على الإجراء الأحادي لملء «سد النهضة» دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، مما يلقي بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل، كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ. وأكد وزير الري أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل «سد النهضة» بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، وأشار إلى اقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستعقد لمدة أسبوعين. وأوضح أنه بناء على القمة المصغرة، فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل «سد النهضة» فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق «سد النهضة». وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين 4 و5 أغسطس في مسارين متوازيين، وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس القادم. وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضى فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
