تفاصيل الاتفاق التجاري المنتظر بين مصر وبريطانيا

تجرى مصر وبريطانيا، مفاوضات، لعقد اتفاق تجارى بين البلدين، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، "البريكست"، الذى ترتب عليه إلغاء اتفاقية التجارة الموقعة بينهما، وقت أن كانت الأخيرة عضوا فى الاتحاد الأوروبى.
وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك مفاوضات تجارية، بين مصر وبريطانيا، فى ظل خروجها من الاتحاد الأوروبى "البريكست".
وضع التصور النهائى للاتفاق التجارى
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، أثناء مشاركتها في جلسة نقاشية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بشأن دور الحكومة فى دعم القطاع الخاص، والتى عقدت منتصف شهر يونيو الماضى، إن العلاقات المصرية البريطانية علاقات متميزة وراسخة، وهو الأمر الذى ساهم فى توافق الروئ بين الجانبين على أهمية استمرار العلاقات التجارية، بل وتنميتها، بما يحقق مصلحة البلدين، مشيرة إلى أنه يجرى وضع التصور النهائى لاتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، تمهيدا لتوقيعه.
خطوة مصرية للحفاظ على حجم التبادل التجارى
ويأتى الاتفاق التجارى المنتظر بين مصر وبريطانيا، والمقرر توقيعه قبل نهاية العام الحالى، فى إطار سعى بريطانيا لعقد اتفاقيات تجارية مستقلة مع الدول، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، إذ إن ذلك يعنى إلغاء اتفاقية التجارة المبرمة بين مصر وبريطانيا، وقت أن كانت عضوا فى الاتحاد الأوروبى، والتى كانت تسمح بتخفيض الضرائب الجمركية على بعض المنتجات التى تستوردها مصر.
كما يأتى الاتفاق كخطوة مصرية سريعة للحفاظ على حجم التبادل التجارى مع بريطانيا، من خلال توقيع اتفاق جديد بعد إلغاء الاتفاق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا
وفى التقرير الصادر، فى شهر يناير الماضى، عن المكتب التجاري المصري بلندن، حول تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019، والذى أورده مجلس الوزراء المصرى، فى بيان له، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال تلك الفترة 1763.8 مليون جنية إسترليني، وبنسبة زيادة بلغت 9.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
ولفت التقرير الى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة بلغت نحو 720.8 مليون جنية إسترليني خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019، مقارنة بما قيمته 680.8 مليون جنية إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8%.
وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لهذه السوق المهمة، خلال السنوات الثلاث الماضية، فى الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية والمنتجات البترولية، والأسمدة، والخضروات والفاكهة، والملابس الجاهزة، والكيماويات غير العضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد وأغطيه الأرضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث.
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من بريطانيا، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019، نحو 1043 مليون جنية إسترليني، مقابل ما قيمته 931 مليون جنية إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018.
وتضمنت أهم بنود الواردات المصرية من المملكة المتحدة، خلال السنوات الثلاث الماضية منتجات الحديد والصلب، والمنتجات الصيدلية، والمعدات والآلات، وبذور البطاطس، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والوقود المعدني والبترول، والخضروات، والبلاستيك ومنتجاته، والزيوت والنباتات العطرية، والمنتجات البلاستيكية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر يبلغ ما قيمته نحو 5.348 مليار دولار، تتركز أغلبها بالقطاع الصناعي، حيث تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وقد أرجع التقرير سبب زيادة صادرات مصر للمملكة المتحدة إلى نجاح الجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجاري في لندن في تعريف المستهلكين بالدولة بالمنتج المصري، لافتا إلى جهود المكتب في معاونة المصدرين المصريين على النفاذ بمنتجاتهم إلى السوق من خلال تزويدهم بالدراسات التسويقية وترتيب لقاءات عمل ثنائية مع المستوردين بالدولة وتنظيم المشاركة المصرية بالعديد من المعارض المتخصصة التي يتم تنظيمها بالمملكة المتحدة، فضلا عن إطلاق العديد من الحملات الترويجية للمنتجات المصرية التي شهدت تطورا كبيرة خلال الفترة الماضية.