البحوث الزراعية: لم تحدث أي فجوات لأي محاصيل وهناك استقرار في الأسعار

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه عقب 30 يونيو أصبح هناك اهتمام من الدولة المصرية بالتنمية الزراعية، موضحًا أن التوسع في الزراعات المحمية ساهم في توافر المنتج على مدار العام، موضحًا أننا لم نشهد أي فجوات في أي محصول هذا العام، وهناك استقرار في الأسعار.
وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مشروع المليون ونصف فدان سيعطي فرصة لتجمعات زراعية سكنية بمناطق جديدة.
وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية، أن وزارة الزراعة تبذل جهد كبير لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، مع التركيز على سلامة الغذاء، والنفاذية للأسواق العالمية، منوهًا بأننا حتى الآن تخطينا 4 مليون طن صادرات مع فتح أسواق جديدة، مشددًا على اننا لم نشهد أي انخفاض في أي منتج زراعي خلال أزمة كورونا رغم تهاتف المواطنين على شراء السلع وتخزينها، ولم نشهد ارتفاع في الأسعار.
وتحل الذكرى ال 68 ل "عيد الفلاح" المصري، أمس الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2020 في ظل طفرة كبيرة يشهدها القطاع الزراعي بعد توجيهات وقرارات الرئيس السيسي بإعادة التطوير والنهوض بالقطاع الزراعي، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي المصري.
ويعتبر "عيد الفلاح" المصري هو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 والذي كان يهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، وتفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع، وحدد قانون الإصلاح الزراعي سقف الملكية الزراعية للإقطاع الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم، وذلك في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري الذي عاش أجيرا يعانى من استبداد، وفي هذا اليوم قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح.
وتحتفل مصر ب "عيد الفلاح" في ذلك التوقيت من كل عام اعترافا بدور الفلاح المصري في التنمية الزراعية وتوفير الغذاء، حيث تعد الزراعة من أقدم المهن في مصر الفرعونية، منذ شق النيل شريانه في قلب مصر، ولم يذكر التاريخ أن مصر تعرضت يوما لمجاعة بفضل فلاحيها وخيراتها وثرواتها، كما تأتي تبجيلا لدور الفلاح في التنمية.