خبير مالي : البورصة السلعية ستقضي علي الإحتكار والغش التجاري

أعلن على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع ، وذلك بهدف توفير قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين علي منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
وفي هذا السياق ، قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن بورصات السلع و العقود الاجلة والمستقبلية هي اتفاقيات تسمح للمتداولين والمستثمرين ومنتجي السلع الأساسية بتوقع السعر المستقبلي للمنتج وتكون هذه العقود بمثابة التزام بين طرفين يتيح تداول السلعة في تاريخ مستقبلي (قبل موعد التسليم) بالسعر المتفق عليه في لحظة إنشاء العقد.
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن السلعة الأساسية للعقد الاجل أو المستقبلي يمكن أن تكون أي أصل مثل حقوق الملكية أو سلعة أو عملة أو دفع فائدة أو حتى سند أما المشتقات المالية فهي أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي أو مالي أو من أداء أحد المؤشرات السوقية ويندرج تحت مسمى الأصول الحقيقية السلع الدولية كالذهب و النفط والمعادن و القمح و الزيت والسكروالحبوب و وغيرها وممكن ان تكون الأصول المالية التى تشتمل على الأوراق المالية كالأسهم والسندات.
وأضاف الخبير، أن المشتقات المالية تساعد على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية المنظمة أو الموازية بشكل أقل تقيدا مثل الكمبيالة والتى علي سبيل المثال يمكن سداد قيمة معينة لشخص فى نهاية حلقة مكونة من 100 شخص.
ومن أهم فوائد بورصة العقود الآجلة والمشتقات هي القضاء علي الممارسات الاحتكارية لكبار التجار واتاحة الفرص أو عرض منتجات صغار التجار لسلعهم والتي من شأنها تحسين مستوى المنتجات والدخول في منافسة في الجودة والسعر واعادة تسعير السلع و الخدمات مع تحسين المستوى حتى تكون على مستوى السلع العالمية.
ومن ضمن الفوائد أيضا سهولة التعامل مع الأسهم والسندات الدولية والمحلية وإتاحتها لصغار المستثمرين أو لشرائح جديدة وليست فقط للمؤسسات المالية الكبيرة فضلا عن سهولة دخول وخروج المستثمرين فى المشتقات المالية وتعظيم عوائد الاستثمار.
وأشار الخبير أن من أهم وظائف البورصة السلعية هي ضبط إيقاع السوق وتحقيق شفافية لتداول السلع وفقا للعرض والطلب.
وتابع ، من ضمن أهداف هذه البورصة أيضا محاربة ممارسات التهريب والاحتكار والغش التجارى والحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية مثل القطن والقمح والسكر والأرز.
ويجب علي اللجنة المعنية ببورصة العقود الآجلة مراعاه التحديات التى تواجه تلك الآلية الجديدة الأمر الذي يتطلب مزيدا من الرقابة والتوعية ووضع المزيد من القواعد المنظمة ، كما يجب أن يكون هناك آلية لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود ووجود إجراءات لحماية السوق من التلاعب عن طريق تلك الآلية وأن يكون هناك ترخيص لشركات الوساطة في العقود.
و يتكون هيكل ملكيه مصر الماقصه الحالي للاسهم المصريه علي هذا النحو 35% الي البورصه و 15 % لشركات التداول و 50% للبنوك و لن يتعير هذا الهيكل كثيرا في حاله اضافه بورصه العقود.