شاهد.. نص لقاء ستيفاني ويليامز ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة

قالت ستيفاني ويليامز، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، إن زيارتها للقاهرة تأتي في منعطف هام في ملف الأزمة الليبية، معربة عن تقديرها للمشاورات التي أجرتها مع المسئولين المصريين، والأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن الأزمة الليبية.
وأشارت "ستيفاني"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هذه المشاورات ركزت على العودة بأسرع ما يمكن للحوار السياسي الشامل من أجل إنهاء الصراع المستمر في ليبيا، معتبرة أن هذا الأمر يعتقد أكثر إلحاحا الآن بعد ما حدث في ليبيا على مدار الأسبوع الماضي، حيث قامت عدد من المظاهرات والاحتجاجات، فالعديد من الليبيين يعيشون في بؤس محبطون، ويعانون من نقص في الخدمات، خاصة في غرب ليبيا والتي تنقطع عنها الكهرباء لمدة 20 ساعة يوميا.
وأضافت أن هناك نقص كبير في الخدمات المقدمة على مستوى البلديات، وكل هذا يحدث في ظل وجود جائحة كورونا، منوهة بأنها حضرت إلى مصر من أجل تقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والمسئولين المصريين، خاصة لدعم الرئيس السيسي السريع والصادق لكلا الإعلانين اللذان صدرا من السيد فايز السراج، والسيد عقيلة صالح منذ 9 أيام.
وعن إعلان القاهرة، أوضحت أنه انعكاس لتصريح ليبي أعلن عنه رئيس مجلس النواب الليبي، منوهة بأن دعم الصوت الليبي شيىء جيد، فالحل في النهاية يجب أني كون حل ليبي، والأمم المتحدة تقوم بتنسيق المحادثات حتى يتمكن الليبيين من صياغة مستقبلهم السياسي.
وتابعت أن الموقف في ليبيا غير مستدام، وعلينا التحرك سريعا للوصول لتسوية سياسية سلمية، منوهة بأن مصر وليبيا بينهما روابط كثيرة فهم يتشاركون في حدود ممتدة، وأمن مصر القومي ذو صلة بالأمن والاستقرار في ليبيا، وهناك روابط تاريخية بين البلدين، وعدد كبير من الليبين يعيشون في مصر، مؤكدة أن مصر تساند ليبيا، وتعاونها في بناء مستقبلها، مؤكدة أن هناك رغبة في التغيير بليبيا، بالإضافة إلى أن الليبيين يثقون في شركائهم الإقليميين.
ولفتت إلى أنهم محبطون بشدة حيث أن هناك خروفات مستمرة وصارخة لحظر دخول السلاح إلى ليبيا، حيث تحدث سكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الصدد، حيث أن دول التي ترسل إمدادات لا نهائية من الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، تتصرف وكأن لديها نوعا من الحصانة، والواقع أنه بدون فرض لحظر دخول السلاح إلى ليبيا، فأن الأمر سيصبح شديد الصعوبة، ويجهض مجهودات تهدئة الأوضاع.
وأضافت أن ليبيا غارقة في الأسلحة، ولا تحتاج إلى المزيد، ولا تحتاج إلى مقاتلين من المرتزقة أو وجود قوات أجنبية على أراضيها، حيث أننا نعاني من غياب السيادة الليبية على الأرض الليبية، فعندما يكون هناك هذا القدر من الحصانة الدولية لهؤلاء، فأن هذا سينعكس على الأرض وحدوث خروقات كثيرة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وأوضحت أنه في إطار مباحثات "5+5" العسكرية المشتركة التي عقدت الجلسة الثالثة منها منذ شهرين، تم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين المتصارعين في ليبيا، حيث في كل 90 يوم من وقف اطلاق النار يجب أن تخرج كل القوات الأجنبية من ليبيا، وذلك تحت مراقبة الأمم المتحدة، وهذا يوضح بدرجة كبيرة كيف أن الليبيين يشعرون بعدم ارتياح لوجود قوات أجنبية على أراضيهم.
واستطردت أن دول الدول والقوى الدولية في هذا الإقليم هو بث الثقة في نفوس الأطراف المتصارعة عند تفاوضهم بشأن اطلاق النار، حتى يمكن لتلك الأطراف أن تتفاوض بنوايا طيبة، ويصلوا لنتائج مرجوة، مشيرة إلى أن المحادثات العسكرية يجب أن تكون مصحوبة بمحادثات على المستوى السياسي، ولهذا فهم يتحركون لجمع كل الأطراف المعنية لعقد مباحثات في جينيف.
وعن الجهود المصرية في حل الأزمة الليبية، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، أن مصر بالفعل تلعب دورا كبيرة، حيث قدم الرئيس السيسي دعم سريع وصادق لإعلان السيد الرج، والسيد عقيلة صالح، معتبرة أن هذا النوع من الدعم لليبيين، وتصدير الثقة لهم ذو أهمية كبيرة، حيث أن هناك أزمة ثقة كبيرة، وبالتالي فأن الليبيين يتطلعون إلى الدول الهامة بالنسبة لهم لكي يلعبوا دور رئيسي، ومصر مؤهلة تماما لأداء دورها في ذلك، كما أن مصر لعب دور كبير على الصعيد الاقتصادي الناشيىء من إتفاقية برلين.
وتابعت "لدينا ثلاث مسارات نعمل عليها، تتمثل في المسار السياسي والاقتصادي والأمني ومسار شامل معني بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وبالعودة إلى المسار الاقتصادي لدينا مجموعة عمل دولية وليبية مشكلة من حوالي 40 خبير اقتصادي ليبي وقاموا بعمل رائع نواحي اقتصادية متخصصة لديهم مهمة التعامل مع عدد كبير من التفاصيل ويتعاملون بالخبرات الكافية بحثوا في أسلوب الإدارة والمركزية وتوزيع الموارد الاقتصادية المشكلة المتعلقة بالبنوك، أزمة مستمرة وطاحنة في ظل انقسام البنك المركزي الليبي كما بحثوا أزمة موضوعات إعادة الإعمار والتنمية وما سيكون عليه الوضع في مرحلة ما بعد الصراع وعقدنا اقتصاديين احدهما كان في القاهرة وكان لا يمكن انجازه بدون دعم من حكومة مصر هي احد الدول التي ترأس مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة من مؤتمر برلين".
واستطردت "كل هذه المسارات مرتبطة ببعضها البعض إلا أن العمل الذي يتم على المسار الاقتصادي يعد ذو أهمية كبيرة لأنه يصب في المسار السياسي والعسكري لأنه في نهاية لب الصراع هو السيطرة على الأموال والموارد وبعد ذلك يأتي الصراع على السلطة، لجنة الخبراء الاقتصادية خطط تفصيلية عما سيكون عليه الوضع في المرحلة الانتقالية وكيفية توحيد المؤسسات الاقتصادية والسيادية والمالية والشكل الذي ستكون عليه شكل تلك المؤسسات واستطعنا خلال الشهر الماضي بفضل مجموعة العمل الاقتصادية".
وبينت "أن نصل إلى مرحلة توقيع عقد مراجعة وتدقيق لكلا البنكين المركزيين وهما الفرع الرئيسي البنك الرئيسي في طرابلس والفرع الموجود في البيضاء وكانت هذه المراجعة طالبها السراح في يونيو من عام 2018 وكانت هناك مقاومة لترجمة مقترحه على الأرض وإجراء مراجعة دولية للبنك المركزي وبفضل دعم عدد من اللاعبين الرئيسيين في ليبيا ومنهم السراج نفسه وبفضل الضغط الذي مارسه المجتمع الدولي استطعنا إنهاء هذه المشكلة والمراجعة في طريقه إلى الحدوث وهذه المراجعة في طريقها إلى الحدوث توحيد كل المؤسسات وخاصة المالية الرئيسية لأنه من شأنه أن يلقي الضوء على كيفية للتصرف في الموارد المالية وان ينير الطريق لما سيكون عليه شكل البنك وفرعي وهما يتعاونون مع المراجعين الدوليين".
وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا "الموقف الآن أن هناك حالة من الجمود على الأرض اعتبارًا من شهر يونيو الماضي ولا أحد يستطيع القول أن أحداث قتالية وقعت على الأرض وهذا شيء جيد ولكن الشيء غير الجيد هو استمرار التعبئة والحشد واستمرار دخول الأسلحة إلى ليبيا في خرق واضع لحظر دخول الأسلحة إليها، وهذا معناه أن هناك خطأ في الحسابات، ولكن أرى أن مصر أدت دورا حاسما في تهدئة الأوضاع من جهة لاستمرار هذه الحالة من الهدوء حتى نتمكن من تسيير العملية السياسية.
كما نريد ان نضمن وسلامة المواطنين في سرت والذين يبلغ عددهم 130 ألف نسمة معرضون لأخطار كبيرة في حالة أصبحت المدينة كبؤرة صراع وفي حالة حدوث ذلك سيضاف هذا العدد إلى 400 ألف مدني الذين يعانون بالفعل من ويلات الصراع وهذا يعني أن ما يقرب من ال 500 ألف ليبي من أصل 7 مليون هما تعداد المواطنين في ليبيا والذين قد يتعرضون إلى أخطار جسيمة".
وأضافت "نحن في اشد الحاجة إلى الحفاظ على سلامة المدنيين وان نضع هذا في قمة أولوياتنا، لأنه إذا وقعت وسط ليبيا في براثن الصراع هو أمر فادح، لأن منطقة الهلال النفطي تقع في وسط ليبيا وهي تمثل 60% من ثروة ليبيا من النفط، كما أن هناك تدهور كبير في حالة البنية التحتية للمنشآت النفطية في ليبيا ويضاف إلى ذلك وجود تراكم للامونيا في مرسب ريقة يبلغ حجمه 25 الف طن موجودين في أماكن التخزين وفي حال تعرضهم للضرب المباشر فسيكون ذلك سببا في حدوث أزمة بيئية كبيرة وسيشكل هذا خطرا داهم على المدنيين الأبرياء الذين يعيشون في المنطقة المجاورة، إن إصلاح البينية التحتية النفطية يحتاج إلى توافر موارد كبيرة حتى يمكن عودة إنتاج النفط إلى ما كانت عليه قبل فرض الحظر على تصدير النفط في يناير الماضي نرى أن عودة إنتاج النفط من منطقة الهلال النفطي من شأنه أن يأخذ هذه المنطقة بعيدا عن الصراع ويحميها".
كما أوضحت "أن إعلان كل من السراح وعقيلة يعبر عن هذا المعنى، والذي أوصى بعودة إنتاج النفط شريطة دخول عوائد النفط في حسابات الموارد النفطية في انتظار التسوية السياسية، إن ليبيا تعاني من التفكك وللاسف هذه الحالة مستمرة حتى الآن مررنا باتفاق السخيرات الذي أسفر عن اتفاق سياسي ليبي بقي هو الإطار الذي ظهر في مؤتمر برلين الذي خرج منه قرار مجلس الأمن رقم 2510 الذي ظهر في شهر أكتوبر وبالتأكيد كان هناك بعض الثغرات في اتفاق السخريات أو بعض العيوب التي تمثلت في عدم وجود بعض الأطراف المعنية وهم مؤيدو النظام الليبي السابق وهم موجودون على ارض الواقع والذين لم يتم دعوتهم للجلوس على طاولة المفاوضات".
وتابعت "قام غسان سلامة مديري السابق بوضع خطة عمل صدق عليها مجلس الأمن ترتكز في مرحلتها الأولى على تعديل الاتفاق السياسي الليبي والاعتراف أن هناك نقائص يجب العمل على تعديلها ثم العمل على إقامة انتخابات وإقامة مؤتمر وطني يشمل كل الأطراف الليبية وهذه المعادلة التي نعمل من خلالها وتتمثل في عقد حوار سياسي في حنيف يشارك فيه كل من شار في مؤتمر السخريات الى جانب وجود مندوبين من كل الأطراف الأخرى التي تشكل جزء من الحياة السياسية والاجتماعية بما فيهم السيدات والشباب ومنظمات المجتمع المدني والأقليات العرقية حيث انه من غير الممكن تجاهل كل هذه الأطراف وتركها خارج العملية السياسية وسنعمل على تهيئة الظروف لعقد هذا الحوار الوطني خاصة أن لدينا قوة الدفع بسبب التدهور الشديد في الأوضاع على الأرض والموقف الاجتماعي لننتظر ونرى إذا كان هذا سيعمل على بناء الثقة في ظل إعلان السراح وعقيلة علينا أن نبني على ذلك وهنا يأتي دور مصر وهو ما سيمثل إجراء بناء الثقة دورا ايجابيا ومثمرا في هذا الصدد".
واستطردت ستيفاني ويليامز "أنه على مستوى التعامل مع البلديات في ليبيا، دعت المنظمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية على نطاق المحليات أو البلديات وكان الناخبون يراعون الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا وبلغت نسبة الحضور 54% وهي نسبة جيدة ولم تكن هناك أي مشاكل بالانتخابات، وهذا يمثل برعم من براعم الديمقراطية وهو والمشاركة في وجود حكومة تنوب عن شعب وهو لابد من عمله، ولذلك فالأمر لا يتعلق بإجراء الانتخابات فقط ولكن دعم المجالس المحلية الذي تم انتخابه وهو تحقيق التواصل بين المجالس المحلية المنتخبة وبين الحكومة الليبية في كل من طرابلس والبيضاء".
وأكدت "لدينا تواصل مع الشباب لأنهم هم المكون الرئيسي ولا يمكن إغفاله، وعندما خرج في مظاهرات كان هذا بسبب الاقتصاد المتدهور، وكان لابد أن يستمع أحد إليهم، ويبقى التأكيد على ضرورة إصلاح القطاع الأمني في ضوء التأكيد على مباحثات 5+5 باعتبارها دورًا هامًا في دعم الأمن والاستقرار، وهو ما يعني ضرورة خروج هذه الجماعات المتطرفة من ليبيا والتي تختطف المواطنين وتبتزهم".
وتابعت "الوضع الأمني في ليبيا جعل المباحثات في القاهرة ذات طبيعة طارئة، علينا أن نتحرك نحو تسوية سلمية، لأن المشكلة الليبية تتلخص في أن هناك تركيز على الأشخاص ولا يوجد تركيز على البناء المؤسسي، وليبيا تعاني من جائحتين هما جائحة كورونا والفساد المتغلغل في كل المؤسسات وهو في مستويات غير عادية وهو شيء يبعث على الإحباط بالنسبة لليبيين".
وبحديثها عن سرت قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة " سرت ربما تكون منطقة إدارية او عاصمة مؤقتة وهو أمر يخص الليبيين وهم الذين يحددون الوضع الحالي بها، أما هيئة الأمم المتحدة فمهمتها الأساسية ترتكز على أمن وسلامة المدنيين، أما سرت فقد سقطت في براثن الصراع في أحداث الثورة الليبية عام 2011 كما أنها حُصرت بواسطة داعش وعانت كثيرًا حتى يأتي الإعمار والتنمية لها، وأنا انظر إليها من منظور أكثر شمولية".
وتابعت "التصريحات الأخيرة للسراج وعقيلة ستجعل مهمة الأمم المتحدة إيجابية خاصة أنهم يتلقون استجابات جيدة من اللاعبين السياسيين في الأزمة الليبية، خاصة أن الليبيين متعبون منذ 9 أعوام، ونحن نعمل كل ما في وسعنا من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، ونركز الآن على أن يكون حوار حنيف حوارًا شموليًا لنفي ما كان يتردد بأن الأمم المتحدة تركز فقط على مراكز القوى في طرابلس وبني غازي، ونحن جاهزون للانطلاق ومستمرون في التوجه نحو جنيف، ونؤكد على مجهودات مصر ودعم الرئيس السيسي وتصريحاته في هذه الأزمة، لان مصر تبذل مجهودات كبيرة في تهدئة الموقف وهو ما نحتاجه حتى نشجع الليبيين على العودة لطاولة المفاوضات، لأنه لا يمكن الاستغناء عن دور مصر في استكمال المفاوضات".