قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن البناء على أراضي الدولي لا تصالح فيه، وتقوم الدولة بالإزالة الفورية في هذه المخالفات، أما المخالفات الأخرى المتعلقة بزيادة الأدوار أو البناء بصورة مخالفة للتنظيم الإداري، فهناك إمكانية للتصالح وفقًا لقانون التصالح، لافتَا إلى أن70% من أصحاب مخالفات البناء تقدموا بطلبات للتصالح. وتابع "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن المحافظة قامت بتخفيض أسعار التصالح تشجيعًا للمخالفين للإقبال على التصالح، لافتة إلى أن نسبة الخفيض تراوح ما بين 30 ل40%. وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء: موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح: أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد. الفئات المطبق عليها القانون: أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا الي أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري. موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة: أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح. وحدات مركزية لأول مرة: كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة. محكمة عسكرية: قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية. مالك الوحدات: وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.
