أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه لا مد في فترة التصالح مع مخالفات البناء بعد يوم 30 سبتمبر، موضحًا أن هناك تصالح في بعض المخالفات البنائية، ولكن ليس هناك مصالحة أو تصالح للبناء على أرض الدولة، ويقوموا بالإزالة الفورية للمخالفات على ممتلكات الدولة. وأضاف "حنفي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، أنه تم رصد مخالفات في سنوات سابقة، وجاري إزالتها، منوهًا بأن العديد من التجاوزات في البناء حدثت في فترة الانفلات في 2011. وأشار إلى أنهم قاموا بإزالة مصنع على أرض بمساحة 1000 متر اليوم بسبب بنائه على أراضي الدولة، موضحًا أن هناك مساحات في الدولة يتم تخطيطها ويقوم البعض بالبناء المخالف عليها، رغم أنها تصب في النهاية في مصلحة المواطن. وشدد محافظ البحر الأحمر، على أن الإزالة واجبة إذا كانت على أراضي الدولة، ولا تراجع في هذه المسألة، لافتًا إلى أنهم يعملون حاليًا على منظومة لتصوير المخالفات عبر الأقمار الصناعية، مؤكدًا أنها ستطبق قريبًا، وسترصد المخالفات بداية من الطوبة الأولى. وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء: موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح: أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد. الفئات المطبق عليها القانون: أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا الي أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري. موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة: أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح. وحدات مركزية لأول مرة: كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة. محكمة عسكرية: قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية. مالك الوحدات: وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.
