"التخطيط" تعلن زيادة جوائز التميز الحكومى من 15 ل 19 جائزة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير السنوي عن جائزة مصر للتميز الحكومي 2019/2020 في دورتها الأولي وخطة وفعاليات الجائزة للدورة الثانية 2020 - 2021 .
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق الجائزة جاء بهدف بناء جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030" للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتابعت السعيد لافتة إلي الرسالة المستهدفة من تلك الجائزة والتي تتمثل فى نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز إلاداري لتحقيق رضا المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ودعماً للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق إلي جانب إحداث نقلة في الأداء المؤسسي وتطوير وتنمية القدرات البشرية.
وحول أهداف الجائزة أوضحت السعيد أن تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري، مع إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية من أبرز الأهداف من نشر جائزة مصر للتميز الحكومي، ذلك فضلًا عن تغيير فلسفة العمل الحكومى وتطوير ثقافة العمل، وبناء المشاريع المشتركة بين قطاعات الدولة لتحقيق جودة الحياة.
وفيما يتعلق بأعداد المتدربين أوضحت د.هالة السعيد أنه تم زيادة أعداد المتدربين من 3699 متدرب في الدورة الأولى إلى 6660 متدرب في الدورة الثانية بنسبة زيادة 55.75% عن الدورة الأولى، حيث تم التغلب علي التحديات التي ارتبطت بأماكن التدريب مضيفة أنه تم كذلك إنشاء قنوات التعلم الإلكتروني لتنفيذ دورات وورش عمل نقاشية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدة أن الانجازات التي تمت تعد نقاط قوة تقتضي وضع خطط تطويرية للحفاظ عليها والإضافة إليها.
ومن جانبه أكد خالد مصطفي المشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي أن التقرير السنوي هو أحد أهم الأدوات التقويمية التي تضع الجائزة في مجال التقييم الذاتي لدراسة ما حققته من إنجازات وما واجهته من معوقات موضحًا أنه يعد كدليل يسهم في الارتقاء بالجائزة في إنجازاتها، ومساعدًا يرسم الطريق لاجتياز المعوقات.
وتابع مصطفي أن التقرير السنوي لجائزة مصر للتميز الحكومي في عامها الأول، وفي دورتها الأولى 2019-2020م يحمل في طياته الكثير من الإنجازات التي حققتها الجائزة، مضيفًا أنه أمكن زيادة عدد الجوائز من 15 جائزة إلى 19جائزة في فئات خدمية وأفراد، وذلك بعد توجيه هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيادة الميزانية المخصصة للجائزة، ليتم إضافة جهات جديدة منها مكاتب التموين، مكاتب الصحة، جائزة أفضل موظف، فرق العمل.
وأوضح رامي جلال مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي بإسم الوزارة أن الجائزة جاءت بهدف مواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي وتشجيع التنافس الإيجابي الفعال والبناء بين المؤسسات الحكومية وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة.

وأضاف جلال أنه تم تصميم منظومة التميز الحكومي وإعداد معاييرها واستخدامها كأساس للتقييم، متابعًا أن معايير المنظومة اشتملت على ثلاثة محاور رئيسةتتمثل في مدى تحقيق الرؤية، ودرجة تشجيع الابتكار، ومدى توافر ممكنات التميز حيث تستهدف المحاور تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه تلك الجهات في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة، واستكشاف الجديد فى أسلوب تفكير وطريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهات المشاركة في التدريب بالدورة الأولى للجائزة 2019
حيث شارك في الدورة الأولى (6) جهات في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، منهم خمس جهات تابعة للمحليات ما بين محافظة، مركز، مدينة، حى، قرية، وفئة الكليات من المؤسسات التعليمية.
بينما شارك في جائزة الوحدة المتميزة (4) جهات لتقديم الخدمات الحكومية منها المراكز التكنولوجية التابعة بالإشراف على المحليات، مكاتب شهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، مكاتب التأهيل والمراكز الشاملة لخدمة ذوى القدرات الخاصة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعية، مكاتب البريد التابعة للهيئة القومية للبريد.
وأشار التقرير إلي تدريب 2144 متدرب بجائزة المؤسسة المتميزة، 1555 متدرب بجائزة الوحدة المتميزة بإجمالي 3699 متدرب، حيث تم تنفيذ أعمال مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي بعدد 145 دورة في 14 محافظة تتضمن محافظات القاهرة، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الاسكندرية، الفيوم، قنا، شمال سيناء، الاقصر، الإسماعيلية، أسيوط، المنيا، سوهاج، أسوان وتم تنفيذها بعدد (35) مدرب وذلك للتدريب علي معايير جائزتى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة ، جائزة الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات.
كما تناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعداد فرق التقييم المشاركة في تحكيم جوائز الدورة الأولى 2019 حيث بلغ عدد المشاركين في إجراءات وعمليات التقييم 94 مقيم منهم 59 مقيم مصري، 35 مقيم إمارتي، تم إختيارهم بناءً علي الخبرات والمهارات التي تتوافر فيهم حيث تم إجراء مقابلات شخصية، ودراسة السيرة الذاتية، لتستغرق عملية التقييم 24 يومًا، شغلت 30000 ساعة تقييم، ب 72 زيارة ميدانية شملت 4000 ألاف ساعة عمل.

وقدم تقرير ووارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملخصًا حول أهم الإنجازات المحققة في الدورة الأولى 2019 والتي تضمنت زيادة أعداد جوائز التميز على اختلاف أنواعها من 16 جائزة في الدورة الأولى 2019 إلى 19 جائزة في الدورة الثانية 2020 مع زيادة أعداد المتدريبين من 3699 متدرب في الدورة الأولى إلى 6660 متدرب في الدورة الثانية، بنسبة زيادة 55,75%، فضلًا عن مراعاة الجائزة أن المكان المخصص للتدريب في القاهرة، لترسل المدربين إلى أماكن الجهات المختلفة والبعيدة عن القاهرة.
وتضمنت أهم الانجازات وفقًا للتقرير مشاركة 59 مقيم مصري في تقييم الجوائز، بمساندة 35 مقيم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم من أفضل المقيمين على مستوى العالم العربي والأجنبي.
واستعرض التقرير خطة وفعاليات الجائزة في دورتها الثانية 2020 - 2021، حيث لفت التقرير إلى مشاركة 5 جهات من جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة في الدورة الثانية، منهم أربع جهات تابعة للمحليات ما بين، مركز، مدينة، حى، قرية، بالإضافة إلي فئة الكليات من المؤسسات التعليمية، بينما شارك 6 جهات في جائزة الوحدة المتميزة لتقديم الخدمات الحكومية منها المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء التابعة للمحليات، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، ومكاتب التأهيل الإجتماعى والمراكز الشاملة لخدمة ذوى القدرات الخاصة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعية، بالإضافة إلي مكاتب البريد التابعة للهيئة القومية للبريد، مكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان، مكاتب التموين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حيث تم تدريب 1903 متدرب بجائزة المؤسسة المتميزة، 4757 متدرب بجائزة الوحدة المتميزة بإجمالي 6660 متدرب،
تم عمل دورات لتأهيل المدربين في الدورة الثانية للجائزة 2020، كما عقدت الجائزة ثلاث دورات تدريبية لتأهيل 35 مدرب، حيث تم تدريبهم على أدلة الجوائز المؤسسية والخدمية، وبرنامج تدريب المدربين (TOT).
ووفقًا لتقرير الوزارة فقد تضمن الإطار الزمني للخطةاستكمال بيانات الجهات المشاركة بالجائزة في ديسمبر2019، التدريب على معايير الجائزة من يناير إلي مارس 2020، ورش عمل لكتابة طلب الترشح في يوليو - أغسطس 2020، متابعة تفعيل المنظومة بالجهة من يناير- إلى سبتمبر2020، تقديم طلبات الترشح في الفترة من 1 أكتوبر الى 31 أكتوبر 2020، بالإضافة إلى مرحلة التقييم والزيارات الميدانيةمن 15 نوفمبر - الى 31 ديسمبر تليها مرحلة التحكيم وظهور النتائج وبعدها حفل توزيع الجوائز في الربع الأول من عام 2021.
وتتضمن أهم الرؤى التطويرية للجائزة وفقًا لما جاء بتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الإتفاق من قبل الجهات الرسمية على تخصيص ميزانية مستقلة للجائزة، بناءاً على خطة مالية مقترحة، تُخصص من بداية العام المالي، لكي تستطيع الجائزة مزاولة أنشطة التميز المختلفة على سائر الجهات الحكومية، دون مواجهة آية عوائق مالية، مع التفكير في إدخال المؤسسات الأهلية والخاصة في فئات الجائزة، لإعطاء قيمة نوعية ليس فقط على سائر القطاع الحكومي فحسب، بل إنما على سائر المؤسسات الأهلية والخاصة، وقطاعات الأعمال.
ومن الرؤي التطويرية للجائزة اقتراح تقليل الدورات التقليدية، وتنفيذها فقط في حالة إدخال فئات جديدة في الجائزة، وذلك بعد نجاح تجربة التعلم الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للجائزة، والحلقات والدروس النقاشية عبر مواقع التواصل الاجتماعي 1حيث تم إعداد وتنفيذ عدد 7 حلقات نقاشية مع خبراء متخصصين في موضوعات التميز الحكومي من داخل وخارج مصر علي منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى العمل على إحداث حراك تدريجي تميزي في الجهات الحكومية، من حيث التفكير سنويًا في إدخال فئات جديدة من القطاعات الحكومية، بحيث يتم تطوير الجوائز تدريجيًا مع هذا التدرج، ولتفادي حدوث آية معوقات للتميز الذي تنتهجه الحكومة من خلال الجائزة، ذلك إلي جانب الشروع في عمل قاعدة بيانات للمدربين والمقيمين، لتيسير التواصل معهم، مع التفكير في اعتماد شهادات لهم ضمانًا في استمرارية الثقة التي تسعى الجائزة إلى تفعليها لمن يشارك ويساهم في نشر ثقافة التميز.