أشار عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، اليوم الجمعة، إلى أن بلاده بدأت في العودة للعالم بعد عقود من العزل، مضيفا "أننا ورثنا تركة ثقيلة ونسعى لتخفيف المعاناة عن السودانيين". وقال حمدوك: "لسنا معزولين عن الشارع ومستعد لسماع رأي الشباب في أي وقت، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف الثورة السودانية أمامه تحديات وعقبات يجب أن نواجهها معا". وأضاف رئيس الوزراء السوداني، أن نظام البشير يحاربنا لأنه لا يزال يحلم بالعودة، مؤكدا أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين منعت انهيار الدولة. وأوضح أن الحديث عن غياب مجلس الوزراء عن مفاوضات السلام "غير صحيح"، وأن تأخير توقيع اتفاق السلام في البلاد يعود إلى وجود 5 مسارات للتفاوض. وتابع أن تشكيل المجلس التشريعي مسؤولية الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة، مشيرا إلى أن مؤتمر تحالف الحرية والتغيير سيقيم كل الفترة الماضية وأن التحالف نجح في إسقاط النظام وأن التحزب لن يفيد البلاد. وأكد حمدوك، مخاطبا الشعب السوداني، أن "أهم اولوياتنا كانت السلام مع الشعب السوداني.. وأسمي هذا العام بعام التأسيس"، وشدد على الحفاظ على تماسك الدولة السودانية، مشيرا إلى أنه "كان يمكن للسودان ان ينزلق مثل بعض دول الجوار لكن هذا لم يحدث". وأوضح رئيس الوزراء السوداني، أن الحكومة لوحدها لن تعمل وأن هناك تحديات أمام الجميع، وطالب المجتمع الدولي بمساعدة بلاده في الداخل. وقال حمدوك، إن الإنجازات مازالت دون طموحات الشعب السوداني، مشددا على أن الشباب هم مستقبل السودان و"نحن على استعداد للبناء وترجمة شعارات الثورة.. نحن وشباب المقاومة نعمل مع بعض لمعالجة القضايا الكبيرة.. يمكننا القول إننا لم ننجح لكننا لم نفشل بالتأكيد". وفيما يتعلق بالاقتصاد السوداني، قال حمدوك، إن بلاده لم تطبق برنامج صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن "أكثر ما يزعج هو معاناة أهلنا في الاقتصاد ونعمل على معالجتها". وأوضح قائلا إن الخرطوم تنفذ وصفة اقتصادية سودانية، وأن البرنامج الاقتصادي الحالي للحكومة "وصفة سودانية بامتياز". وقال رئيس الوزراء السوداني، "ورثنا ديونا من النظام المعزول بلغت 60 مليار دولار". وأضاف أن الدولة تدعم 8 سلع وأن الحكومة طرحت ترشيد الدعم في البنزين والغازولين، وأنها تريد ترشيد الدعم للوقود "لكننا سنظل ندعم 6 سلع أخرى" وأشار إلى أن دعم السلع يقتضي الحصول على ملياري جنيه سنويا، وأن حكومته لا تريد العيش على المنح والعطايا وتسعى لإيقاف صادرات المواد الخام.