تأجيل دعوى وقف قرار اعتماد عمومية حزب الغد إلى 3 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عصام الديب المحامي، والتي يطالب فيها بوقف قرار لجنة الأحزاب السياسية باعتماد الجمعية العمومية لحزب الغد المنعقدة في 7 يونيو الجاري لجلسة 3 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43001 لسنة 74 قضائية رئيس لجنة شئون الأحزاب.
وذكرت الدعوى أن الجمعية العمومية الغير عادية التي تم اعتمادها من لجنة الأحزاب السياسية مخالفة للقانون والدستوري.
وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي والمطالبة بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار بحظر التجوال في ربوع البلاد لجلسة 5 سبتمبر المقبل.
وقال صبري: العالم بأكمله يعيش رعبا كبيرا بسبب انتشار فيروس كورونا في دول مختلفة في 4 قارات حتى الآن، ووصل إلى الأراضي المصرية ووصل قرب حدودنا في فلسطين المحتلة ووصل إلى الإمارات والي الأردن ولبنان وفيروسات كورونا فصيلة واسعة الانتشار معروفة بأنها تسبب أمراضا تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات الأشد وطأة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوى الحاد الوخيم (السارس)، ويتمثل فيروس كورونا الجديد في سلالة جديدة من فيروس كورونا لم تُكشف إصابة البشر بها سابقا.
وأضاف صبري انه من المرجح أن يتم الكشف عن سلالات جديدة من الفيروس مع تحسّن وسائل الرصد حول العالم، ومنشأ الفيروس لم يُفهم بعد فهما تاما ما هى أعراض الإصابة بفيروس كورونا؟
وتنتقل بعض سلالات الفيروس من شخص إلى آخر، بالاتصال عن قُرب مع الشخص المصاب عادةً، كما يحدث في سياق الأسرة أو العمل أو في مراكز الرعاية الصحية مثلا.
وتشمل التوصيات النموذجية للحدّ من التعرض للإصابة بمجموعة من الأمراض ومنع انتقالها، ممارسات مثل الحفاظ على نظافة اليدين والنظافة التنفسية وممارسات الغذاء المأمونة وتفادى الاقتراب، قدر الإمكان، من أى شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية، كالسعال والعطس.
واكد صبري أن الكثير من البلدان لجأت في إطار خطتها الحكومية لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا"، لفرض حالات الطوارئ وبدء حظر تجوال فعلى لمنع أى تجمعات تعمل على زيادة عد المصابين والوفيات.
وقد قامت العديد من الدول بفرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد بسبب انتشارالفيروس بصورة كبيرة بين مواطنيها وأن قرار حظر التجوال ثبت مدى جدواه في التخفيف من آثار الأزمة في البلدان التي اتخذت هذا القرار، وفي ظل عدم التزام بعض المواطنين، بالقرارات الحكومية والتعامل معها بنوع من الاستهتار كإقامة الأسواق الشعبية والأفراح، وقيام المقاهي بإغلاق أبوابها على روادها من الداخل، وعدم البقاء في المنازل، أصبح لزامًا اللجوء لهذا القرار، للحفاظ على صحة جموع المواطنين.