قالت الهيئة الوطنية للإعلام إنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث، وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية، وهو 220 مليون جنيه من عام 2013، تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريًا بانتظام للعاملين، وذلك ودون تأثير، وأيضًا البنود الحتمية. ونفت الهيئة في بيان لها، وجود بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات، إلا أنها تدعم بما يقرب من 40 مليون جنيه شهريًا مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة، والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسؤولية، ودون تأخير، رغم المشاكل المالية المتراكمة، والمتشعبة في العديد من الملفات. وأضافت الهيئة أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها، منذ أربع سنوات وحتى الآن، وأن أية مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون (السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سببًا فيها، ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والتي تضمنت ثلاثة قروض باسم المدينة بلغت 442،3 مليون جنيه، وتراكمت فوائد هذه القروض حتى وصلت 947،8 مليون جنيه عام 2009. وأكدت الهيئة أنه منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهي تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون، ومن خلال عدة اجتماعات، وبالتواصل لايجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون (كمقاصة)، مقابل بعض الأراضى الغير مستغلة، والمملوكة للوطنية للإعلام. وتابعت: "تم التنسيق أكثر من مرة لعقد اجتماع مع وزارة التخطيط التي يتبعها بنك الاستثمار القومي، لمناقشة تلك الفوائد الكبيرة المتراكمة، وإيجاد حلول لها، والتي تسببت في زيادة مبالغ الديون، إلا أن ظروف الجائحة خلال الفترة الماضية حالت دون انعقاد هذه الاجتماعات للمناقشة، وبرغم كل الظروف، والمشاكل المتشعبة في العديد من الملفات، تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية، وذلك من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي في قطاعات الوطنية للإعلام". وأكدت الهيئة أن توضيحها ذلك، جاء نظرًا لما تردد بين الزملاء العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، الهيئة الوطنية للإعلام حاليًا.
