وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب على الميزانية المخصصة للهيئة الوطنية للإعلام للعام المالي 2018 / 2019 المقدرة بقيمة 3.1 مليار جنيه على "مضض" على حد وصف رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل مع تصويت اللجنة على إلزام "الوطنية للإعلام" بالدخول فى مفاوضات جادة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية لحل أزمة ديون الهيئة التي آلت إليها بعد أن حلت محل ماسبيرو وبخاصة لبنك الاستثمار الوطنى. وصف ممثل الهيئة إسماعيل الششتاوى خلال اجتماع اللجنة، اليوم، طريقة وضع بنود الميزانية بالشكل الذى وضعت به حينما كانت الهيئة اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق، بالرغم من ان نشاطها تحول لإدارة الاعلام والأصول، لافتا الى وجود مشكلة بارزة فى خدمة الدين والبحث عن تسويتها، فى حين نبه ممثل آخر للهيئة أن الهيئة مطلوب منها عمل محطات إذاعية فى سيناء وحلايب وشلاتين تماشيا مع خطة الدولة بشأنها وتصطدم جميعها بعدم وجود تمويل. من جانبه، أكد النائب أسامة هيكل أن ديون ماسبيرو للبنك وصلت الى 32 مليار جنيه بعدما كانت 8.3 مليار جنيه بسبب الفوائد المتراكمة لدى بنك الاستثمار الوطنى التابع لوزارة التخطيط، لافتا إلى أن أزمة الهيئة تظل قائمة ويزداد العجز الذى أعلنته رسميا وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هالة السعيد بواقع 6.7 مليار جنيه فى العام المالي القادم إذا لم تحل المشكلة بالرغم من إبداء الوزيرة رئيس بنك الاستثمار الاستعداد لإيجاد حلول. وتابع هيكل: لن ينصلح حال الوطنية للإعلام دون حل مشكلة الديون..والأمر يتطلب إنهاء الأزمة فى أسرع وقت وعقد جلسات حوار معلنة بشأنها". اختلف معه النائب جلال عوارة، وكيل اللجنة، ورفض الموازنة والتوصية مرجعا ذلك إلى عدم اطلاع اللجنة على خطة إعادة هيكلة الهيئة وتغيب رئيسها حسين زين عن اجتماع اللجنة الأخير لاستعراض رؤيته لمروره بوعكة صحية، لافتا إلى أن مطالبات ممثلي الهيئة بتوفير مصروفات لتجديد الاستديوهات ومحطات البث والاذاعة على سبيل المثال جاءت دون توضيحهم مخزونات هيئة الهندسة الإذاعية من معدات؛ والتى أرجعها جميعا لعدم حضور زين لمقر البرلمان لتوضيح الخطة.
