سقوط موظفة ومدير لإتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (مدير وشريك متضامن بإحدى شركات الإستيراد والتصدير والنقل "له معلومات جنائية" – موظفة بذات الشركة "سابقًا"، مقيمين بالقاهرة) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال المتهم الأول والذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ للثانية لتتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية من خلال أحد البنوك، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصاد القومي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول مقابل حصولها على راتب شهري من المذكور، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت نحو (10 مليون جنيه مصري).
وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط مرتكبيها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
الأموال العامة" تضبط قضيتي إتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".
وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.