ضبط أمين عهدة بجمعية استهلاكية لعدم صرف السلع لمستحقيها بالدقهلية

نجحت إدارة الأموال العامة، في ضبط أمين عهدة بإحدى الجمعيات الاستهلاكية؛ لاستغلال موقعه الوظيفي واختلاس مواد تموينية من عهدته، بالدقهلية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أمين عهدة لفرع إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمحافظة الدقهلية، باختلاس قيمة بضائع من عهدته، وذلك في غضون الفترة من يناير 2016 حتى ديسمبر 2017، حيث قام المشار إليه باستغلال موقعه الوظيفي واختلاس مواد تموينية من عهدته المسلمة إليه لنفسه وعدم صرفها لمستحقيها، وذلك من خلال التلاعب في دفاتر عهدة السلع التموينية الواردة له.
وقدرت قيمتهما بمبلغ (142،195 جنيه مصري "مائة واثنان وأربعون ألف ومائة وخمسة وتسعون جنيه مصرى) مما أضر بأموال جهة عمله، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة أجا، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والفساد الوظيفي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").
وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.
جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.