تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مخزن؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد البترولية سولار. وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، قيام صاحب مخزن بدائرة مركز شرطة الخانكة، بتجميع كميات من المواد البترولية (سولار) داخل تنكات حديدية بالمخزن خاصته، حيث يتم تجميعه وتوفيره وتهريبه من محطات الوقود بغرض الاتجار بها في السوق السوداء للإستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن المُشار إليه، وأمكن ضبط 11 ألف لتر سولار – ماكينة رفع، من دون فواتير أو مستندات تدل على شرعية حيازة صاحب المخزن لها. وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه. جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري والاستيلاء على السلع المدعمة بغرض بيعها بالسوق السوداء. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة. وتعود الواقعة في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر"). وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها". وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته. وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ. جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
