تستأنف اليوم الأحد، اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المُقدمة من النواب. وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي اجتماعا لها، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، وذلك بحضور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، وبمشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات عبر تقنيه " الفيديو كونفرانس"، لاول مرة داخل مجلس النواب. وقال النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، ٕإن الاجتماع يأتي ضمن سلسله من اللقاءات للوقوف علي تفاصيل وتطورات خطة مصر للتحول الرقمي، حيث سيعقد،غدا الاثنين، اجتماعًا بشان الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، بحضور المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، علي أن يوضح خلاله الإجراءات الجديدة لتشجيع الدفع الإلكتروني في إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول للمجتمع الرقمي، وتعزيز آليات الشمول المالي بالاعتماد علي المدفوعات الرقمية. وشدد بدوي علي أهمية ملف التحول الرقمي في مصر وانعكاساته الايجابية على المؤشرات الاقتصاد، حيث سيلعب دورا كبيرًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنية إلي البلاد من خلال البنية التحتية القوية التي سيوفرها، فضلًا عن كونه يسهل الوقت والجهد وتقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين. وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد فتحت ملف التحول الرقمي بمناقشة كافة المشاكل والتحديات التي تواجهه في ضوء طلبات الإحاطة التي قدمت من النواب، ووجهت الأمر خطابًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لتوجيه المحافظين بتذليل أي عقبات والتعاون مع الجهات المعنية بالتنفيذ. ويستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة،اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين، ومن المُقرر أن يأخذ مجلس النواب في جلسته، الرأي النهائي على 9 من مشروعات القوانين، كالتالي: 1- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020. 4- مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. 5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية. 6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر. 7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. 8- مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 9- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
