يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة غدًا الأحد، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة. ومن المُقرر أن يأخذ مجس النواب في جلسته غدًا، الرأي النهائي على 9 من مشروعات القوانين، كالتالي: 1- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. 3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020. 4- مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. 5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية. 6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر. 7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. 8- مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 9- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة. كما يناقش مجلس النواب، غدً الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، بالإضافة إلي التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. ويناقش المجلس أيضًا تقرير لجنة الدفاع والامن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، بالإضافة إلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الصناعة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم المخلفات، فضلًا عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية. كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الصناعة، الشؤون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المترولوجيا، وتقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية ومكتبي لجنتي التضامن والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات. بينما يستكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الدينية، والخطة والموازنة، والشؤون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون من الدكتور أسامة العبد و60 نائب أخرين بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 362 لسنة 2020، بالموافقة علي الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع معالجة الفجوة في الصحة والحقوق الانجابية في مصر. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، بعد غدٍ الاثنين، قرار رئيس الجمهورية، رقم 391 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارًا من الاثنين 27 من يوليو.
