التفاصيل الكاملة لقانون فصل أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية

في ضوء تحقيق المساواة التامة بين طوائف الدين المسيحي في مصر، وافقت اللجنة الدينية بالبرلمان برئاسة الدكتور أسامة العبد على مشروع قانون تم تقديمه من الحكومة يتعلق بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
جاء هذا بعد استجابة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لما طلبته الطائفتين الكاثوليكية والإنجيلية، ومن المقرر أنه سيتم مناقشة هذا القانون وإقراره في الجلسات المقبلة.
وتستعرض بوابة "الفجر" التفاصيل الكاملة لقانون فصل أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية في النقاط التالية:
1- سابقًا كانت كل المؤسسات الدينية في مصر تتبع وزارة الأوقاف حتى صدر قرار جمهوري يوجب فصل أوقاف الكنائس لتتبع الكنيسة الأرثوذكسية لكونها الكنيسة الأم بقيادة البابا تواضروس الثاني وبعدها طلبت الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في الولايات المتحدة الأمريكية وروما بأن يتم فصل أوقافهم عن الكنيسة الأرثوذكسية.
2- استدعى الأمر إلى أن يتم إستحداث تنظيم تشريعي حتى يقوم بإدارة هذه الأصول والأموال الموقوفة والعمل على استثمارها لصالح الكنيسة الكاثولوكية والطائفة الإنجيلية وذلك يحقق أفضل إدارة وتنمية لها في إطار تعدد الأموال والأوصول الموقوفة على جهات البر العامة التي تتبع كلًا من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية وفي ضوء تنامي هذه الأوقاف وإختلاف وتنوع الجهات الموقوفة لصالحها.
3- ينص قانون فصل أوقاف "الكنيسة الأرثوذكسية" على القيام بإنشاء هيئتين الأولى باسم " هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية " والثانية باسم "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية" بحيث يصبح لكل منهما الشخصية الإعتبارية طبقًا لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة بحيث تتخذ الهيئتان مقرًا لهما " محافظة القاهرة " وذلك على أن يحدد رئيس الجمهورية إختصاصات كل من هيئة " أوقاف الكنيسة الكاثوليكية " وهيئة " أوقاف الطائفة الإنجيلية " وذلك بصدور قرار منه.
4- فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة كل من هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية وهيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية فتم إسناد رئاستهما ورئاسة إجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية – البطريرك هذا بشأن الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية وأُسندت الرئاسة إليهما في إطار تقدير مكانتهما الدينية والأدبية والتي يتميز بها كل منهما لدى أتباع كل طائفة، ويتم تشكيل مجلس الإدارة في كل منهما من 12 عضوًا بحيث يكون نصف الأعضاء من رجال الدين بمختلف تسمياتهم في كل طائفة والنصف الثاني من الأعضاء من أصحاب الخبرة حتى يتحقق الهدف المرجو وهو التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره ويقوم بترشيحهم رئيس كل هيئة، ويتم تعيينهم جميعًا بقرار من رئيس الجمهورية حيث يتولى الرئيس تحديد مدة مجلس الإدارة.
5- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مهام الرقابة حيث أُسندت إليه لقدرته وخبرته على القيام بهذه المهمة على الرغم من أن مال الوقف هو مال خاص والذي تختص الهيئة بإدارته وإستثماره في الأصل ولكن تم إسناد مهام الرقابة للجهاز المركزي للمحاسبات بسبب خطورة مسؤولية الرقابة المالية على أموال الأوقاف ومتابعة إيرادتها ومصروفاتها.