حل أزمة «الكاثوليكية والإنجيلية» في تعديل «الأوقاف»

أزمة إدارة أوقاف الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية في تعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية في طريقها للحل، بإنشاء هيئة لكل كنيسة تدير أوقافها أسوة ب«الأرثوذكسية»
يناقش مجلس النواب خلال هذه الأيام، تعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971، وخلال جلسات الاستماع بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، ظهرت إشكالية تخص تعديل مادة 3 الخاصة باستثناء بعض الهيئات من الخضوع لإشراف هيئة الأوقاف المصرية، ومن بينها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي أصدر لها الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم 264 لسنة 1960، ومن خلاله أنشئت هيئة الأوقاف القبطية لإدارة أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية، لكن هذا لم يتم مع الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية، حيث لا توجد هيئة خاصة بكل كنيسة منهم تدير أوقافها كما الأرثوذكسية.
خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية، الأسبوع الجاري لمناقشة تعديل القانون، طالب ممثلا الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية في الاجتماع بإضافة طوائفهما للفقرة (د) من مشروع تعديلات القانون أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية، لكن هذا الاقتراح لم يلق القبول من قبل النواب، بسبب عدم وجود قانون ينظم إدارة أوقافهم. وتنص
خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية، الأسبوع الجاري لمناقشة تعديل القانون، طالب ممثلا الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية في الاجتماع بإضافة طوائفهما للفقرة (د) من مشروع تعديلات القانون أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية، لكن هذا الاقتراح لم يلق القبول من قبل النواب، بسبب عدم وجود قانون ينظم إدارة أوقافهم.
وتنص مادة 3 من تعديلات قانون رقم 80 لسنة 1971 على:
يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي:
1- الأوقاف المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بوزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا:
(أ) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر.
(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص، التي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962، بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
(ج) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
(د) الأوقاف الخيرية التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
2- أموال البدل.
3- الأوقاف التي يؤول حق النظر إليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.
4- سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها.
5- الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، التي يعهد شيخ الأزهر إلى الهيئة بإدارتها واستثمارها.
6- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي ترد إلى وزارة القانون بالقانون رقم 42 لسنة 1972.
الوضع قبل التعديل
لأن كل كنيسة ليس لها هيئة أوقاف تدير أوقافها، فكانت تعين ناظرا يدير كل وقف إلا أنه يخضع في النهاية لإشراف هيئة الأوقاف المصرية.
مقترحات بالحلول
«تم اقتراح أن تقدم الكنيستان الإنجيلية والكاثوليكية طلبات لإنشاء هيئة أوقاف لكل كنيسة»، هكذا أوضح ممثل الكنيسة الإنجيلية في اجتماعات تعديل القانون بالبرلمان، والمستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، يوسف طلعت، ل«التحرير»، وأضاف أنهم يعدون طلبا لإصدار قانون بإنشاء هيئة أوقاف إنجيلية، وأنهم يسعون خلال تعديلات القانون أن تكون الأوقاف الإنجيلية خارج إشراف هيئة الأوقاف المصرية لحين إنشاء الهيئة.
ولأن الكنيسة الكاثوليكية تسير على الخط نفسه، فإنها ستقدم طلبا لإنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية.
وقال الأب الدكتور شنودة شفيق، ممثل الكنيسة الكاثوليكية في اجتماعات تعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية ل«التحرير»، إن البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، قدما طلبا مكتوبا ب«ومكتوب كتابة بتعديل المادة واستثناء الطوائف الثلاث المسيحية المعترف بها في مصر، من إشراف هيئة الأوقاف المصرية»، واتضح أنه يجب أولا إنشاء هيئة أوقاف لكل كنيسة كما للأرثوذكسية.
شفيق أوضح أنه طلب ردا مكتوبا من البرلمان على طلب البطريرك، لما هو مطلوب حتى يتم تقديم طلب بإنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية، ولفت إلى أنه لحين إنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية، سيتم إدراج مادة كملحق لتعديلات قانون هيئة الأوقاف المصرية، بإضافة الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، بعد إنشاء هيئات خاصة بهما.
اقرأ أيضا:
انتقادات للبابا تواضروس لزيارته باري.. متى ظهرت «أرثوذكسية» و«كاثوليكية»؟
موقف الكنيستان الكاثوليكية والإنجيلية من «احتفالات العيد»