حجز طعن المتهمين ب"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" ل 28 سبتمبر

قررت دائرة الاثنين "ب" بمحكمة النقض، حجز الطعن المقدم من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، وذلك على أحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا ب"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 28 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكانت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد أصدرت حكمها بمعاقبة 41 متهمًا بالسجن المؤبد و13 حضوريًا و28 غيابيًا ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد بالسجن 3 سنوات وإنقضاء الدعوة الجنائية للمتهم إبراهيم رزق لوفاته وبراءة 14 أخرين.. بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 70 متهمًا، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء وإستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.
كما أسندت المتهمين، أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسة قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
ألقى رجال مديرية أمن الشرقية، القبض على عناصر تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة الدراجات النارية.
بدأت الواقعة حين تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من (مزارع، مقيم بدائرة المركز) بقيامه بمساعدة الأهالى بضبط لص وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية المعنية، وبسؤال المُبلغ قرر أنه حال قيادته دراجة نارية "ملكه" بطريق (الخشة الشرابية) بدائرة المركز، اعترضه المتهم المضبوط (سائق "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) بالإشتراك مع (شخصين آخراين)، مستقلين مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية، وإستولوا منه على دراجته النارية كرهًا عنه وفروا هاربين
وتمكن بمساعدة الأهالى من ضبط المتهم المشار إليه، وبحوزته مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وأضاف بعثوره فى وقت لاحق على دراجته النارية المستولى عليها بمنطقة كوبرى كفر أبوزايد بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع شخصين (عامل- سائق "توك توك"، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية").
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبطهما.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم المضبوط، وعقب علمهما بضبطه قاما بالتخلى عن الدراجة النارية المستولى عليها بمكان العثور.
كما تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط عاطلان "لهما معلومات مسجلة" مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (9) وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام ومراكز شرطة (الخانكة - شبين القناطر - السلام أول بالقاهرة)، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمخزن "كائن أسفل مسكنهما".
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 8 متهمين بغسل 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات
وفي سياق آخر، تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 8 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وقاموا بشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريبًا.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.