البرلمان التونسي يشن معركة جديدة ضد الإخوان

يشهد مجلس النواب التونسي معركة جديدة، عقب إعلان ائتلاف "الجمهورية الثالثة" التونسي اعتصاماً مفتوحاً داخل مبنى البرلمان؛ لمنع رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة "النهضة" الإخوانية راشد الغنوشي من دخول مكتبه ومباشرة عمله؛ سعيًا لسحب الثقة منه وحلّ المجلس.
ويسعى مناصرو الاعتصام إلى تكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة بتسيير دواليب تونس، وتتعالى الأصوات المطالبة بسحب الثقة من "الغنوشي"، في ظل الاتهامات التي وجهها الحزب الدستوري الحر له بشأن دعم الإرهاب، رافعين شعارات منددة بالنظام السياسي الإخواني ومحاولة حركة النهضة التوغّل داخل المنظومة التونسية وفي أجهزتها الوزارية.
وتقود رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسى الاعتصام في قاعة الجلسات الرئيسية في البرلمان، داعية باقي الكتل التقدمية والليبرالية المعارضة إلى دعم موقفها لسحب الثقة من الغنوشي.
وأكدت "موسى" على أنها سترابط في البرلمان إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة، وفتح تحقيق في محاولات الغنوشي وكتلة ائتلاف حزب الكرامة اليميني المحافظ رعاية الإرهابيين.
وقالت يوم أمس السبت، في مقطع مصوّر من داخل مقر البرلمان؛ حيث دخلت كتلتها في اعتصام مفتوح: إنها ستعتصم في البرلمان إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة وفتح تحقق في محاولات الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامه ذراعه في البرلمان، رعاية الإرهابيين وفسح المجال أمام شخصيات مشتبه بهم للدخول إلى مقر البرلمان، ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة النواب المعارضين للإخوان وخطرا على الأمن القومي.
وأضافت: أن "ما حصل من محاولة إدخال شخص لديه علاقات بالتنظيمات الإرهابية وبؤر التوتر والتسفير ومحكوم عليه قبل الثورة في جريمة إرهابية بالقوّة رغم منعه من قبل عناصر الأمن الرئاسي - انتهاك لقانون البلاد وإهانة لمؤسسة الأمن الرئاسي".
كما أوضحت أنها "لم تعد تشعر بالأمن داخل البرلمان منذ أن أصبح الغنوشي ومدير ديوانه الحبيب خذر يتحكمان في مفاصل البرلمان"، مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخلّ وحماية المؤسسة السيادية ونواب البرلمان.
وكانت عبير موسي، وجهت مرارا انتقادات لاذعة للغنوشي، مؤكدة على أنه فتح المجال أمام دخول متهم بالإرهاب، وأحد أعضاء كتلة حليفة لحزب النهضة، إلى داخل البرلمان، وتُعد هذه المحاولة الثانية التي يتقدم بها الحزب لسحب الثقة من الغنوشي، بعد المحاولة الأولى في شهر يناير الماضي.
ويتعلق الخلاف الجديد بمحاولة ائتلاف الكرامة اليميني المحافظ، إدخال أحد ضيوفه إلى البرلمان ممن يشتبه بعلاقاته بجماعات متشددة وصدرت بحقه تحفظات أمنية، ولكن جهاز الأمن الرئاسي بإيعاز من كتلة الدستوري الحر، اعترض على ذلك، ما أدى إلى حالة من التوتر والفوضى في البرلمان.
وبحسب الحزب التونسي، فإن الشخص الممنوع من الدخول هو حافظ البرهومي، أحد ضيوف رئيس ائتلاف كتلة الكرامة، وهو متهم بالعلاقة مع تنظيم داعش الارهابي، وبالمسؤولية عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العالم العربي.
من جانبها، دعت العضوة في البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر عواطف قريش، النواب إلى تأييد مسعى سحب الثقة من راشد الغنوشي، الذي يتهمه الحزب بتأييد الإرهاب، مؤكدة في حديث لفضائية "سكاي نيوز بالعربية"، على أن الغنوشي "يشكل تهديدا على أمن تونس".
وقالت قريش: "نحن ندعو النواب إلى سحب الثقة من المرشد العام للإخوان الذي يترأس هذا البرلمان، لأنه أصبح خطرا قوميا على البرلمان وعلى خارجه".
كما دعت بقية النواب في البرلمان التونسي إلى الانضمام لاعتصام الحزب الدستوري الحر، المطالب بسحب الثقة من الغنوشي، مشددة على أن الحزب سيظل في "اعتصام مفتوح" حتى الاثنين، لمعرفة مدى تفاعل النواب والسلطات مع تحرك الحزب.
وسعى "الحزب الدستوري الحر" خلال الأيام الماضية إلى حشد النواب للتوقيع على عريضة تطالب بسحب الثقة من الغنوشي، كما حاول الدفع باتجاه مناقشة تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.
ولطالما انتقدت موسي الغنوشي وحركة النهضة التي تعتبرها مرتبطة بالإخوان، مؤكدة أن أموالاً أجنبية تصل لتونس لدعم الجماعة.
وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر النائب التونسي عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة، أن مجلس النواب "أصبح حاضنة للإرهابيين".
ويستمر الحزب الدستوري الحر في اعتصامه المفتوح في البرلمان التونسي، للتحقيق في إدخال متهمين بالإرهاب مقر المجلس.
وتشير مصادر إلى عزم الحزب على جمع التواقيع اللازمة لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، لفشله في إدارة مجلس النواب، وتهديده الأمن القومي بسبب حماية المتطرفين.
وقال مجدي بوذينة: إن "الاعتصام في البرلمان مستمر منذ يومين تنديدا بطريقة إدارة الغنوشي للبرلمان، واليوم مجلس النواب أصبح حاضنة للإرهاب والإرهابيين في تونس.. أقول هذا وأتحمل مسؤوليتي"، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز بالعربية".
وأوضح بوذينة أن "طالبنا السلطات الأمنية بمدنا بقائمة رسمية تضم أسماء كل من دخلوا مجلس النواب والتأكد مما إذا كانت لهم علاقة بالإرهاب، وكل شخص يدخل مقر مجلس النواب يقع على عاتق ومسؤولية أحد النائبين"، لافتاً إلى أن "الزوار الذي يسمح لهم بدخول مبنى البرلمان وحضور الجلسات".
وذكر النائب التونسي أنه منذ أشهر "طالبنا بقية النواب بجمع توقيعات لسحب الثقة من الغنوشي.. اليوم هناك محادثات جدية في هذا الصدد.. عبر العديد عن هذه الرغبة".