ساندت المحكمة الإدارية العليا، مُعلمة بإحدى المدارس، وأعادت كرامتها بعد أن تحرش بها بعنف تلاميذ الإعدادى داخل لجنة الامتحان لمنعها الغش وتوقف مدير الإدارة التعليمية 6 أشهر لعدم اتخاذه أي إجراء. وحسمت المحكمة الإدارية العليا، في حكم تاريخي، واحدة من أهم قضايا الرأي العام في مصر والعالم العربي عن التحرش الجنسي حتى وصل الأمر ولأول مرة إلى تحرش تلاميذ الإعدادي بمعلمتهم تحرشا عنيفا داخل لجنة الامتحان لمنعها الغش من دون نصير لها من وزارة التعليم أو مدير الإدارة التعليمية الذي امتنع عن اتخاذ أي إجراء مع هؤلاء الصبية فناضلت السيدة وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وجاءت للمحكمة العليا لتحصل على كرامتها بمحاسبة مدير الإدارة التعليمية الذي تخلى عنها وحمى هؤلاء الصبية فسجلت المحكمة نضالها وأعادت إليها كرامتها. وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة "ك. م" مدير عام إدارة العمرانية سابقًا ومعلم خبير رياضيات بمدرسة السعيدية الثانوية حاليًا بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر، لأنه خالف مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادى بالمعلمة " أ.م.م " أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم اخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة، كما وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة علي الصورة الضوئية من الافادة المقدمة منه للنيابة بنفى واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم اخطار المديرية بالواقعة. وأكدت المحكمة في حكمها أن المعلمة لم تجد الدعم الكافى من رؤسائها بوزارة التعليم وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائى -- ناضلت وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وعانت قهرًا نطقت الأوراق به، والمحكمة تسجل فى صفحات حكمها نضالها نموذج للمرأة المثابرة فتعيد إليها كرامتها التى اُهدرت، وأن تحرش طلاب الإعدادية على معلمتهم 50 عاما أحلك أشكال العنف ضد المرأة وأشد فتكا بالمجتمع ولها أثار خطيرة علي البناء الاجتماعي والنسق القيمي -- دور المدرسة التربوي والارشادي والتقويمي تضاءل والإدارة المدرسية لا تمارس أسلوب المكاشفة في مواجهة التحرش بل التستر بحجة أنها حالات فردية، كما أن للأسرة دور إلى جانب الأدوار الحكومية في مراقبة أبنائها في رواحهم وغدوهم ووسائل التواصل الاجتماعى والمحكمة استفاضت قياما بالدور الاجتماعى للأحكام القضائية لتنبيه المجتمع ونوهت المحكمة بأنها من منصتها العالية تدق ناقوس الخطر لتسارع ظاهرة التحرش قبل أن تخرج عن السيطرة وقصر التنشئة الأسرية على البيت دون ربطها بالمدرسة أول أسباب الفشل، ويجب استعادة ثقافة التكامل بين المدرسة والبيت، وأن نفاذ المسئولية التربوية بين الأسرة والمدرسة أظهر جيلا مشوها لا نعرفه ولا يعرفنا مما يقتضى من الجميع أسرة ومدرسة ومنظمات حكومية وغير حكومية ومنابر دينية ومنارات ثقافية التراص والتعاون لإعادة هذه الأجيال التى تفلت عقالها إلى مرابضها الحقيقية ومشاربها النقية. كما أكدت المحكمة أنها تسجل الدور السلبي للفن ووسائل الإعلام في أفلام البطل الفوضوي وأقوال الفُحش والرذيلة وكلمات الإيحاءات الخارجة لأغانى المهرجانات والحفلات عززت من انتشار التحرش الجنسي حتى وصل تحرش تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني، وأنها تستنهض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها تجاه الأفلام الهابطة وأغانى المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا معولا لهدم القيم ونصلًا لخدش الحياء وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق، وفرق بين كفالة حرية الإبداع الفنى وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعانى منها المجتمع سنين عددا للتخلص من اَثارها على أجياله، ونحتاج مصنفات فنية تخاطب النشء بالقيم الإنسانية والإبداع والحق والجمال والشجاعة والتسامح الدينى والصدق والمحبة والرحمة وإعلاء الانتماء والولاء لمصر، كما تناشد المحكمة المشرع تعديل العقوبات للمصنفات الفنية المشجعة للانحراف الواردة في قانون الطفل دون 18 عاما رغم مرور ربع قرن ! (غرامة 50 جنيه وأخرى 100 جنيه)، وأن مدير الإدارة التعليمية جاء بإقرار موثق بالشهر العقارى لثلاثة من مرؤوسيه ينفى التحرش والمحكمة تصفه إقرار بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ منهم مَّا اكْتَسَبَت يداه ِمن الْإِثْمِ.
