قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة "ك. م. ع"، مدير عام إدارة العمرانية سابقًا ومعلم خبير رياضيات بمدرسة السعيدية الثانوية حاليًا، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، لأنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادى بمعلمة. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة إن المدعى ضده خالف مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادى بالمعلمة "أ. م. م" أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم إخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة. وأضافت أنه وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة علي الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفى واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم إخطار المديرية بالواقعة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المعلمة لم تجد الدعم الكافى من رؤسائها بوزارة التعليم وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائى. وأشارت المحكمة إلى أن المعلمة ناضلت وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وعانت قهرًا نطقت الأوراق به، والمحكمة تسجل فى صفحات حكمها نضالها نموذج للمرأة المثابرة فتعيد إليها كرامتها التى اُهدرت. وقالت إن تحرش طلاب الإعدادية بمعلمتهم، 50 عاما، أحلك أشكال العنف ضد المرأة وأشد فتكا بالمجتمع وله آثار خطيرة على البناء الاجتماعي والنسق القيمي، وأن دور المدرسة التربوي والإرشادي والتقويمي تضاءل والإدارة المدرسية لا تمارس أسلوب المكاشفة في مواجهة التحرش بل التستر بحجة أنها حالات فردية. وأضافت أن للأسرة دورا إلى جانب الأدوار الحكومية في مراقبة أبنائها في رواحهم وغدوهم ووسائل التواصل الاجتماعى، والمحكمة استفاضت قياما بالدور الاجتماعى للأحكام القضائية لتنبيه المجتمع. وأكدت المحكمة أنها من منصتها العالية تدق ناقوس الخطر لتسارع ظاهرة التحرش قبل أن تخرج عن السيطرة وقصر التنشئة الأسرية على البيت دون ربطها بالمدرسة أول أسباب الفشل. وأشارت إلى أنه يجب استعادة ثقافة التكامل بين المدرسة والبيت، وأن نفاذ المسئولية التربوية بين الأسرة والمدرسة أظهر جيلا مشوها لا نعرفه ولا يعرفنا مما يقتضى من الجميع أسرة ومدرسة ومنظمات حكومية وغير حكومية ومنابر دينية ومنارات ثقافية التراص والتعاون لإعادة هذه الأجيال التى تفلت عقالها إلى مرابضها الحقيقية ومشاربها النقية. كما أكدت المحكمة أنها تسجل الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام في أفلام البطل الفوضوي وأقوال الفُحش والرذيلة وكلمات الإيحاءات الخارجة لأغانى المهرجانات والحفلات عززت من انتشار التحرش الجنسي حتى وصل تحرش تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني. وقالت إنها تستنهض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها تجاه الأفلام الهابطة وأغانى المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا معولا لهدم القيم ونصلًا لخدش الحياء وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق، وفرق بين كفالة حرية الإبداع الفنى وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعانى منها المجتمع سنين عددا للتخلص من اَثارها على أجياله , ونحتاج مصنفات فنية تخاطب النشء بالقيم الإنسانية والإبداع والحق والجمال والشجاعة والتسامح الدينى والصدق والمحبة والرحمة وإعلاء الانتماء والولاء لمصر. كما ناشدت المحكمة المشرع تعديل العقوبات للمصنفات الفنية المشجعة للانحراف الواردة في قانون الطفل دون 18 عاما رغم مرور ربع قرن! (غرامة 50 جنيها وأخرى 100 جنيه)، وأن مدير الإدارة التعليمية جاء بإقرار موثق بالشهر العقارى لثلاثة من مرؤوسيه ينفى التحرش والمحكمة تصفه إقرار بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ منهم مَّا اكْتَسَبَت يداه ِمن الْإِثْمِ.
