عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية للوزارة، لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة لتوفير الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل. وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان الحالي والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يُعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الامثل ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار. ووجه عبد العاطي، بمتابعة موقف زراعات الأرز وحصر الزراعات المخالفة وتحرير محاضر تبديد المياه لها، وتم التوجيه للمركز القومي لبحوث المياه بالعمل على الانتهاء من الدراسات الخاصة بتأمين المنشآت المائية وكذلك تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحة. وكلف الوزير، بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا خلال موسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجاري المائية على مدار الساعة، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة. وفي ضوء التكليفات الرئاسيه لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع وتم التوجية بسرعة نهو أعمال الطرح والترسية للمشروع لمواكبة البرنامج الزمني للتنفيذ والتأكيد علي مراعاة تنفيذ الري الحديث واعمال التأهيل على نفس الترعة بالتوازي والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمواجهة القاء القمامة بمناطق التنفيذ. ووجه الدكتور عبد العاطي، باتخاذ كافة الإجراءات وسرعة البدء في تنفيذ البرنامج الزمني للانتقال لنظم الري الحديث وذلك بكل المحافظات على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين اتخاذ كافة الاجراءات والتنسيق مع الموردين لمكونات مشروع الري الحديث من خلال وزارة التجارة والصناعة. واستمرارًا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحه وحثيثة لمواجهه كافة التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها والتاكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابه العسكرية. ووجه الدكتور عبد العاطي بإستمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات الوزاره، والتاكيد على عدم نزول المخالطين المباشرين للحالات للعمل وسيتم اتخاذ الاجراءات ضدهم حال اكتشاف نزولهم للعمل على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية ل 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.
