عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية، وموقف التنبؤ بموسم الفيضان القادم والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل. ووجه عبد العاطي بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجارى المائية، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة. وفي ضوء التكليفات الرئاسيه لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع حيث الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لعدد 200 عملية لتأهيل الترع بطول حوالي 1050 كم بقيمه تقديرية نحو 2.8 مليار جنيه فى زمام حوالي 398 ألف فدان موزعة على عدد 17 محافظة حتى الآن. كما وجه عبد العاطي بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والاشراف على تنفيذ أعمال التأهيل وكذلك تقييم حالة الترع قبل وبعد التنفيذ، مؤكدًا تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحه عالية في ضوء تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة. يُشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ تأهيل عدد 41 ترعة بطول حوالى 120 كم، وجارى حاليًا أعمال التأهيل في عدد 55 ترعة بطول 190 كم في محافظتي الشرقيه وبني سويف، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية. ووجه وزير الموارد المائية والري باستمرار الشراكة بين الوزاره والمزارعين للتوسع في التحول لتطبيق طرق الري الحديثة، وذلك بكل المحافظات على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين. واستمرارَا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحة وحثيثة لمواجهه كافة التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل، تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية. وكذلك تم التأكيد على استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات الوزارة، على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية ل 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية، وموقف التنبؤ بموسم الفيضان القادم والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل. ووجه عبد العاطي بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجارى المائية، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة. وفي ضوء التكليفات الرئاسيه لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع حيث الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لعدد 200 عملية لتأهيل الترع بطول حوالي 1050 كم بقيمه تقديرية نحو 2.8 مليار جنيه فى زمام حوالي 398 ألف فدان موزعة على عدد 17 محافظة حتى الآن. كما وجه عبد العاطي بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والاشراف على تنفيذ أعمال التأهيل وكذلك تقييم حالة الترع قبل وبعد التنفيذ، مؤكدًا تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحه عالية في ضوء تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة. يُشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ تأهيل عدد 41 ترعة بطول حوالى 120 كم، وجارى حاليًا أعمال التأهيل في عدد 55 ترعة بطول 190 كم في محافظتي الشرقيه وبني سويف، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية. ووجه وزير الموارد المائية والري باستمرار الشراكة بين الوزاره والمزارعين للتوسع في التحول لتطبيق طرق الري الحديثة، وذلك بكل المحافظات على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين. واستمرارَا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحة وحثيثة لمواجهه كافة التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل، تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية. وكذلك تم التأكيد على استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات الوزارة، على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية ل 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.