وزير الرى يعقد اجتماعا لمتابعة توفير الاحتياجات المائية والتكليفات الرئاسية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك؛ لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل.
ووفقا لبيان صحفي اليوم الاثنين، تم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان القادم والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.
ووجه الدكتور عبد العاطي بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجارى المائية، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة.
وفى ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع حيث الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لعدد 200 عمليه لتأهيل الترع بطول حوالي 1050 كم بقيمه تقديريه حوالى 2.8 مليار جنيه فى زمام حوالى 398 الف فدان موزعه على عدد 17 محافظه حتى الآن ووجه الدكتور عبد العاطى بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والإشراف على تنفيذ أعمال التأهيل وكذلك تقييم حالة الترع قبل وبعد التنفيذ، وأكد سيادته على تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحة عاليه فى ضوء تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة.
وتجدر الإشارة إلى انه تم الانتهاء من تنفيذ تأهيل عدد 41 ترعه بطول حوالي 120 كم، وجارى حاليا أعمال التأهيل فى عدد 55 ترعه بطول 190 كم فى محافظتى الشرقية وبنى سويف ويتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية.
ووجه الدكتور عبد العاطى باستمرار الشراكة بين الوزارة والمزارعين للتوسع فى التحول لتطبيق طرق الري الحديثة وذلك بكل المحافظات على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين.
واستمرارا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحة وحثيثة لمواجهه كافة التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها والتأكيد علي استمرار إزالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين إلي النيابة العسكرية.
وتجدر الإشارة إلى انه تم التأكيد استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات الوزارة، على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية ل 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.