تقدمت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن إصدار قرار إدارى من وزارة الداخلية بقصر تقديم الشكوى بشأن جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بالاقسام لتشجيع الفتيات المتحرش بهن على الإبلاغ. وأوضحت "أبو السعد" في بيان لها، اليوم الأحد، أن جريمة التحرش منظمة وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات وما تم عليها من تعديلات، وهي من ضمن الجرائم التى لا يتم تحريك الدعوى فيها إلا بناءًا على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، وبالتالى هذا يعني أنه على الفتاة صاحبة واقعة التحرش أن تذهب إلي أحد اقسام الشرطة، وتقوم بالادلاء بالوقائع وبشهادتها وبملابسات الموضوع، وأيضا الاستدلال على الواقعة من خلال إحدي وسائل الإثبات. وأضافت، أن جزء كبير من إحجام الفتيات عن الابلاغ عن وقائع التحرش يرجع إلى أن من يباشر التحقيقات من الرجال فى اقسام الشرطة، وأن الفتيات يخشين التعرض لبعض المواقف المحرجة، مستطردة، ومن هنا وجدنا أنه إذا ما تم إقصاء الإبلاغ على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة وفقط، بما أن هذه الوحدات كلها من الضابطات، فبالتالى سيتم رفع الحرج عن المتحرش بها، فان هذا القرار سيؤدى الى إقبال الكثير من الفتيات المتحرش بها للإبلاغ. واقترحت "أبو السعد" قصر تقديم الشكوى بشأن جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب، كإجراء إدارى تنظيمي فقط، على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة الموجودة بكل قسم شرطة، لا سيما وأن وزارة الداخلية أنشأت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة وإنشاء أقسام وفروع لها بكافة مديريات الأمن بهدف التعامل مع أى بلاغات بتعرض المرأة لأى من أشكال العنف. وطالبت وكيل مشروعات النواب، بإضافة اختصاص إدارى جديد الى أقسام مكافحة العنف ضد المرأة تعمل على محورين، الأول: إضافة أن يكون تحرير المحاضر أمام ضابطات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، بشكل يضمن السرية ورفع الحرج عن الفتيات المتحرش بهن، والثاني: يتمثل فى تقديم الدعم النفسى والمعنوى للضحايا من النساء بعد وقوع الجرائم وزيارتهن والعمل على إعادتهن للعمل والمجتمع بشكل طبيعى دون التأثر بالحوادث التى تعرض إليها.
