في ذكراه السابعة.. أبرز ما قيل في بيان 3 يوليو

7 أعوام مرت على البيان التاريخي الذي صدر عن عدد من القامات الوطنية في 3 يوليو 2013 وساهم في الإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم، بعد اندلاع تظاهرات عدة ضد رئيسها المعزول محمد مرسي.
يذكر أنه في 30 يونيو 2013، شهدت مصر ثورة ضد جماعة الإخوان نظمها عدد من القوى المعارضة في البلاد وأطياف الشعب المصري بعد عدة إخفاقات اقتصادية وسياسية مارستها جماعة الإخوان بعد توليها إدارة البلاد عقب ثورة يناير.
وفيما يلي يرصد "الفجر"، أبرز ما جاء في البيان والذي ألقاه المشير عبدالفتاح السيسي وقتها عندما كان وزيرا للدفاع، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة له:
- القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى.
- بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012، بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.
- فى إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية فى قصر القبة يوم 22- 6-2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري، ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة ال48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.
- بعد موقف الرئاسة استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ومن دون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام.
- خارطة الطريق تتمثل في تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت على أن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، وكذلك تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
- وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة بجانب تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.