أعلن بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الخميس، أن إسبانيا ستوافق على 50 مليار يورو (56.4 مليار دولار) كجزء من مجموعة جديدة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز القدرة الاستثمارية للشركات والملاءة المالية في محاولة لإنعاش الاقتصاد المصاب بفيروس كورونا المستجد. وقال "سانشيز"، في مقابلة مع صحيفة "لا سيكستا"، اليوم الخميس، إن الإجراءات الجديدة مرتبطة بتعزيز الملاءة والاستثمار، حسبما أوردت وكالة "رويترز". كان الإعلان جزءًا من مقترحات أخرى مثل الإصلاح الضريبي الذي يركز جزئيًا على زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة بدلاً من الشركات الأصغر. وقال مصدر حكومي ل"رويترز"، في وقت سابق، إن إسبانيا ستوافق على هذه الحزمة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الجمعة. وقال المصدر: "تهدف الإجراءات إلى تحسين الهيكل المالي للشركات لتقليل مخاطر التخلف عن سداد مدفوعاتها مع المقرضين"، مضيفًا، أن الأدوات المالية لا تزال قيد المناقشة. في مارس، وافقت الحكومة على خطوط ائتمان مدعومة من الدولة تصل إلى 100 مليار يورو للمساعدة بشكل أساسي في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص ضد تداعيات الوباء. وفي الشهر الماضي، قال محافظ بنك إسبانيا بابلو هيرنانديز دي كوس، إن هناك حاجة إلى آليات لتشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة للحد من تكاليف الاقتراض المرتفعة مقارنة بنظرائها الأوروبيين.