200 مليار دولار من الحكومة الإسبانية لدعم الاقتصاد بسبب كورونا

قررت السلطات الإسبانية تخصيص حوالي 200 مليار يورو أي ما يعادل 219 مليار دولار، لتعويض الآثار الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا. بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج.
وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في مؤتمر صحفي إن الحزمة الاقتصادية قد تصل إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني وستتضمن 100 مليار يورو من ضمانات القروض للشركات و 17 مليار يورو من الإعانات المباشرة و 83 مليار يورو من التمويل الخاص الذي جمعته الحكومة، لافتا إلى أنها تعتبر أكبر حوافز اقتصادية في تاريخ الديمقراطية الإسبانية.
وقفزت الأسهم الإسبانية، مع ارتفاع مؤشر Ibex-35 بنسبة 5.3٪. وارتفع سهم تليفونيكا 14٪ وإيبردرولا 11٪ وبانكو سانتاندر 4.5٪.
وقال سانشيز "هذه ظروف استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية". وأضاف أن الحكومة ستضمن أيضا عمل المرافق وخدمات الاتصالات، من بين سياسات أخرى.
وقالت بلومبرج إنه بعد أن أوقفت المفوضية الأوروبية بشكل فعال القيود المفروضة على الإنفاق العام في جميع أنحاء منطقة اليورو الأسبوع الماضي، أطلقت الحكومات العنان لقوة ميزانيتها في محاولة لتخفيف أثر الوباء على الشعوب.
وأعلنت فرنسا، أمس الاثنين، عن ضمانات بقيمة 300 مليار يورو لقروض للشركات وبرنامج مساعدات بقيمة 45 مليار يورو، في حين خصصت ألمانيا ما يصل إلى 550 مليار يورو قروض من الدولة لدعم الشركات.
وأشارت بلومبرج إلى أنه في الوقت الذي تتجه فيه القارة الأوروبية نحو الركود، تم تصميم التدابير لدعم الاقتصاد والحفاظ على الوظائف وطمأنة المستثمرين حيث يطلب القادة من مواطنيهم قبول قيود غير مسبوقة على الحياة اليومية من أجل السيطرة على انتشار الفيروس الفتاك.
وقامت إسبانيا، التي تواجه واحدة من أسرع حالات تفشي فيروسات كورونا المنتشرة في العالم ، خلال الأسبوع الماضي بسن سلسلة من الإجراءات لمكافحة المرض، تتراوح بين حزمة مساعدات بقيمة 400 مليون يورو لصناعة السياحة والنقل إلى إعلان حالة الطوارئ.
وقال سانشيز إن برنامج الضمان الإسباني سيوجه القروض نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيضمن أن الاقتصاد يمكن أن يعود إلى قوته مرة أخرى عندما يبدأ عدد الحالات الجديدة للفيروس في التراجع.