"المركزى الأوروبي" يتخذ إجراءات تحفيز جديدة لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو

وافق البنك المركزي الأوروبي أمس، على إجراءات تحفيز جديدة لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على التعامل مع التأثير المتزايد لجائحة فيروس كورونا، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة قد تحبط الأسواق المالية.
وبحسب "رويترز"، قال البنك المركزي، إنه سيقدم قروضا جديدة للبنوك، وتسهيلات سيولة سبق الاتفاق عليها بأسعار أكثر ملاءمة وسيزيد مؤقتا شراء السندات لمساعدة الاقتصاد على التكيف.
وكانت الأسواق تضع في حسبانها خفضا بمقدار عشر نقاط أساس في فائدة الإيداع إلى سالب 0.6 في المائة رغم أن عددا من صانعي السياسات عبروا عن شكوك عميقة حيال قيمة أي خفض آخر.
وبموجب القرار، تظل فائدة البنك المركزي الأوروبي للإيداع عند سالب 0.5 في المائة، ويبلغ سعر إعادة التمويل الرئيس صفرا في المائة، وتتضمن الحزمة توفير 120 مليار يورو إضافية لشراء سندات.
وأكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك على قدرته على التعامل مع الأزمات، وقالت، "نحن على استعداد، إذا دعت الحاجة، إلى اتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة تتناسب مع المخاطر الكامنة".
ويعتقد خبراء اقتصاديون بوجود مجال للتحرك أمام البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بملف شراء الأسهم وفرض فوائد عقابية على البنوك، وكان البنك قد استأنف برنامجه لشراء سندات حكومية وسندات شركات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن بمحفظة شراء شهرية (20 مليار يورو) أقل مما كانت عليه من قبل، ويرى الخبراء أنه ممكن للبنك أن يزيد من مقدار هذه المحفظة لدعم الاقتصاد.
وشهدت الأسواق الأوروبية أمس تدهورا يبدو وكأن لا نهاية له، بعد أن أعلن ترمب تعليق جميع الرحلات الجوية من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يوما بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي رفعته منظمة الصحة العالمية إلى مستوى الجائحة.
وقال خون جوه رئيس البحوث الآسيوية في مؤسسة "أيه.إن.زد" في سنغافورة، "نحن نعلم بالفعل أن الأثر الاقتصادي كبير وبهذا الإجراء الإضافي سيتضاعف الأثر على الشركات. فهذا شيء لم تتحسب له الشركات .. وله ثمن اقتصادي ضخم في الأجل القريب".
وستزيد هذه القيود الضغوط على شركات الطيران التي تترنح فعلا من جراء وباء كورونا ويؤكد محللون، أن شركات الطيران الأوروبية هي الأكثر تضررا.
وفي محاولة للتخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء والقيود، أصدر ترمب تعليمات إلى وزارة الخزانة لتأخير موعد سداد الضرائب دون سريان فائدة عليها أو عقوبات، وذلك لأنشطة بعينها والأفراد الذين تضرروا من الأزمة.
وقال الرئيس، إنه سيتخذ تدابير استثنائية لإتاحة تيسيرات مالية للعاملين المصابين بالمرض أو من يخضعون للحجر الصحي أو من يعتنون بآخرين مصابين به.