برلماني: مصر قادرة على حماية أمنها القومي من ناحية ليبيا وإثيوبيا

أكد سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرمان، أن انتهاج مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، والتمسك به في ظل مراوغات الجانب الإثيوبي، يدل على فهم وإدراك كبير لما تدبره بعض الدول لمصر ومحاولة سحبها للحرب سواء في إثيوبيا أو ليبيا.
وأضاف في بيان اليوم السبت، أن مصر بمكانتها قادرة على حماية أمنها القومي من ناحية ليبيا والمائي من ناحية أثيوبيا، بالدبلوماسية، لافتا إلى أنه وفي نفس الوقت تمتلك مصر القوة العسكرية الكافية لحفظ حقوقها، في حال اضطررنا لاستخدام القوة.
وأشار الجوهري إلى أن مصر مصرة على التوصل لاتفاق يخدم مصالح كل الأطراف، وتجنب التصرفات الأحادية وتهديد السلم والأمن الدوليين، لافتا إلى نجاح الدبلوماسية المصرية وأن يوم الاثنين القادم يشهد بحث مجلس الأمن لأزمة سد النهضة.
وأضاف الجوهري إلى أننا تابعنا التحول في تصريحات الجانبين الأثيوبي والتركي عندما أشارت مصر إلى احتمالية استخدام القوة العسكرية.
وأوضح الجوهري أن عودة أثيوبيا في قرارها وتأكيدها على التوافق في ختام القمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، على بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، خطوة جيدة تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح وهو تحقيق المصلحة المشتركة للبلدان الثلاث.
وأضاف الجوهري أن مصر ستربح قضاياها دوليا لأنها لا تبحث إلا عن حفظ حقوقها وليست دولة معتدية تحاول سلب حقوق ومقدرات شعوب أخرى، وهو ما ظهر جليا في التأييد الدولي لمصر سواء في موقفها بليبيا أو موقفها من سد النهضة واللجوء لمجلس الأمن، وتأكيد الكثير من الدول على ضرورة تحقيق اتفاق عادل، يحقق مصالح الدول الثلاث، وأن مصر تتمنى تحقيق التنمية في أثيوبيا ولكن بما لا يضر حقوق مصر المائية.
وأكد وزير الخارجية، سامح شكري، مساء الجمعة، أنه تم الإقرار بالسعي للتوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، كون أي خطوة لا تتضمن اتفاقا تعد خطوة أحادية، كما أن الاتفاق النهائي سيكون في غضون أسبوعين.
وأوضح شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التفاوض يتم حاليا بين الدول المشاركة على ملء خزان سد النهضة خلال 10 سنوات، وهو ما دار بجولات التفاوض في عام 2015 بقواعد واضحة للحفاظ على مصالح مصر والسودان.
وقال: "سيتم ملء خزان السد دون إحداث ضرر لأي دولة من دول المصب وهناك توافق في الرؤى بين مصر والسودان فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد".
وأشار وزير الخارجية إلى أن القمة الأفريقية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، والاتحاد الأفريقي ورؤساء الدول الأفارقة كان لها وقعا جيدا، حيث تم إحاطة مجلس الأمن علما بما حدث بتلك القمة، وهو الأمر الذي له أهميته وتأثيره على السلم والأمن الدوليين.
وتابع: "أصبح مجلس الأمن مودع لديه تلك الأزمة، وكل ما يتعلق بها، حيث لجأت مصر لمجلس الأمن، كونها المنظمة التي ننتمي إليها، وموكله بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بخلاف تدخل الاتحاد الأفريقي، كمنظمة إقليمية لحل ذلك الأمر".
من جانبه قد أشاد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، مساء الجمعة، بنتائج اجتماعه عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، بشأن قضية سد النهضة، والتي استضافها الاتحاد الأفريقي في مسعى لحل الازمة المستمرة منذ سنوات.
وقال آبي أحمد، في تغريدة على تويتر، "محادثات مثمرة للحلول الأفريقية بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي".
وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة".