توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
واطلع الرئيس السيسي، على مستجدات القضية الليبية، حيث وجه باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي، مؤكداً في هذا الخصوص على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.
وخلال الاجتماع، اطلع الرئيس على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن، أخذاً في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.
ووجه الرئيس بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حالياً في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصةً من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان الشقيق، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.
اقرأ أيضا.. الجامعة العربية ترفض المساس بحقوق مصر في مياه النيل
وكانت جامعة الدول العربية، أعلنت رفضها لأي عمل أو إجراء يمس حقوق كافة الأطراف في مياه النيل، مشددة على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومؤكدة أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية لسد النهضة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس الثلاثاء، لبحث أزمة سد النهضة الاثيوبي بناء على طلب مصر وبرئاسة سلطنة عمان والذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس.
وأعرب الوزراء عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي اجريت خلال الفترة من 25 مايو 2020 إلى 17 يونيو 2020 من اجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ورحب الوزراء بدعوة الامين العامً للامم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.
وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد ازاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ،مؤكدين على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من اجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الاطراف.
وأكد الوزراء على ضرورة امتناع كافة الاطراف عن اتخاذ ايه اجراءات احادية بما في ذلك امتناع اثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الاجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المباديء المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23مارس2015.
كما أكد الوزراء، على ضرورة التزام الدول الثلاث بمباديء القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الاخطار المسبق والتشاور .
ودعا الوزراء الدول الثلاث للعودة المفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتواصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في اسرع وقت ممكن حال قيام اثيوبيا بالاعلان عن عدم بدء الملء بشكل احادي لحين التوصل إلى إتفاق.