بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

تلقى مكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، بلاغًا من الدكتور سمير صبري، المحامي، ضد الداعية مصطفى حسني، لنشره تغريدة اعتبرها مقدم البلاغ بأنها تحث على الفتنة.
وقال "سمير" في بلاغه، إنه في الوقت الذي تواجه فيه الدولة المصرية تحديات وجودية على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، خرج علينا الإخواني -حسب وصفه- مصطفى حسني، بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يصف فيها الحالة الوطنية التي تعيشها مصر ب"الفتنة"، مستخدما "عبارات إخوانية واضحة"، وعلى إثرها انتفض الشعب المصري ضده وأجبروه على حذفها.
تأييد دولة معادية لمصر
وأضاف مقدم البلاغ: "نحن لا نأمن لظهوره مرة أخرى على الفضائيات في هذا الوقت العصيب، مع العلم بوجود فيديوهات له على اليوتيوب دافع فيها عن تنظيم الإخوان الإرهابيين، واتهم المخابرات المصرية بالبطش بالإسلاميين وقوله إن الإرهابي المحبوس حازم صلاح أبوإسماعيل هو أستاذه، بالاضافة إلى تأييده لدول إقليمية معادية لمصر".
وتابع، أن مصطفى حسني "إخواني للنخاع وقدوته حسن البنا، وحازم صلاح أبوإسماعيل، وعمرو خالد، فلماذا تتغافل الأجهزة الأمنية عن الخلايا النائمة وتسمح لهم بالتسلل من الأبواب الخلفية لتلويث عقول شبابنا؟ يكفي ما فعله الإخوان في مصر، لا نرغب في تربية ثعابين جديدة" -حسب قوله-.
وطالب بالتحقيق في ما تضمنه هذا البلاغ من وقائع وصفها ب"الإجرامية"، وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.
بلاغ لوقف تعيين رئيس حزب الغد
وفي سياق آخر، تقدم عصام الديب المحامي بالنقض والدستورية، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد الجمعية العمومية غير العادية، وتعيين موسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد.
وحملت الدعوى رقم 43001 لسنة 74 ق، واختصمت كل من: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.
وقال "الديب" في دعوه، إن لجنة شؤون الأحزاب السياسية عقدت اجتماع بتاريخ 2152020، وأصدرت قرارها في 762020، باعتماد الجمعية العمومية والتي دعي لها موسى مصطفى موسى، وتقدم باخطارها في 2842020، والتي اقرت بانتخاب موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب من تاريخه حال كون ما تم سرده لا يتفق مع صحيح الواقع ويعد باطلا بطلانا مطلقا.
وتابع "الديب"، أنه لا يوجد ما هو طارئ ويستوجب الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وهو ما حددمته اللائحه وان انتخابات الحزب مقرر عقدها في تاريخ 96 كل خمس سنوات، ومن ثم هناك ما يشير لأصابع بطلان تلك الجمعية.
وأضاف، أن الداعي للجمعية غير العادية غير ذي صفة وهو رئيس الحزب المنتهية ولايته، ومن ثم لا يحق له الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانه حق مكفول لأحد أعضاء الهيئة العليا.