الغرامة عقوبة المسئول السابق المستخدم لسيارة غير مرخصة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، قرارا حيال مجموعة من العاملين والإداريين بمجال الزراعة، علي خلفية اتهامهم بالمساس بالمال العام، وقيادة سيارات بدون ترخيص.
وعاقبت المحكمة، سائق بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير إدارة السيارات بالهيئة بخصم أجر 15 يومًا من راتبهما، كما عاقبت كلًا من مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة سابقًا ورئيس الإدارة المركزية للشئون الزراعية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي سابقًا بغرامة تعادل 15 يومًا من أجرهما، لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، واستخدام وقيادة سيارة غير مرخصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قاد سيارتين بدون أوامر تشغيل، وبرغم انتهاء رخصتها، ونسبت للمحالة الثانية سمحت للأول بقيادة السيارة دون صدور تكليف رسمى له رغم انتهاء رخصة السيارة.
كما نسبت للمحال الثالث والرابع آيضًا إستخدام السيارة برغم أنها غير مرخصة، واستخدام سيارتين دون تحرير أوامر تشغيل والسماح للسائق بقيادتها دون تكليف رسمى.
ورأت المحكمة، أنه كان يجب علي المُحال الثالث بصفته مدير عام سابق بالهيئة أن يمتنع عن استعمال السيارة لانتهاء رخصتها، واعتبار ذلك يشكل خروجًا صريحًا علي أحكام قانون المرور ويعد مخالفة جنائية تستوجب الحساب والمعاقبة عليها، كما أنه كان يجب عليه الامتناع لعدم صدور خطوط سير لهما حرصًا منه علي المال العام وعدم إهداره وضبط منظومة استهلاك البنزين، لا سيما أنه يشغل وظيفة قيادية تفرض عليه الحرص الشديد.
اقرأ أيضا...
وفي سياق أخر، تقدم عصام الديب المحامي بالنقض والدستورية، اليوم الخميس، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد الجمعية العمومية غير العادية، وتعيين موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب.
وحملت الدعوى رقم 43001 لسنة 74 ق، واختصمت كل من: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.
وقال "الديب" في دعوه، إن لجنة شؤون الأحزاب السياسية عقدت اجتماع بتاريخ 2152020، وأصدرت قرارها في 762020، باعتماد الجمعية العمومية والتي دعي لها موسى مصطفى موسى، وتقدم باخطارها في 2842020، والتي اقرت بانتخاب موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب من تاريخه حال كون ما تم سرده لا يتفق مع صحيح الواقع ويعد باطلا بطلانا مطلقا.
وتابع "الديب"، أنه لا يوجد ما هو طارئ ويستوجب الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وهو ما حددمته اللائحه وان انتخابات الحزب مقرر عقدها في تاريخ 96 كل خمس سنوات، ومن ثم هناك ما يشير لأصابع بطلان تلك الجمعية.
وأضاف، أن الداعي للجمعية الغير عادية غير ذي صفة وهو رئيس الحزب المنتهية ولايته، ومن ثم لا يحق له الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانه حق مكفول لأحد أعضاء الهيئة العليا.