طعن أمام القضاء الإداري يطالب بتأميم المستشفيات الخاصة

تقدم حميدو جميل، عمرو عبدالسلام، المحاميان، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بإصدار قرار بالتأميم المؤقت لكافة المستشفيات الخاصة والاستثمارية، وإدارتها ووضعها تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة المصرية طوال فترة انتشار جائحة كورونا ولمدة 3 شهور على الأقل.
وأكد الطعن الذي حمل الرقم 34525 لسنة 74 شق عاجل، أن انتشار وباء فيروس كورونا أصبح يمثل تهديدا مروعا لحياة الإنسان علي مستوي العالم في ظل العجز عن إيجاد علاج حاسم لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء ويحصد أرواح الآلاف داخل كل دولة من الدول التي أصابها.
وأضاف الطعن: بادر المسئولين فى مصر باتخاذ إجراءات احترازية محمودة من ضمنها محاولة توفير الكشف عن الإصابات بالفيروس والعلاج مجانا فى المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية ولكن نظرا لضخامة الجائحة وانتشار الوباء وتزايد أعداد المصابين كل يوم فإن امكانيات تلك المستشفيات العامة لا تواكب تلك الأعداد الكبيرة من المصابين ولن تستطيع طاقتها الاستيعابية استيعاب المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم.
تابع: أصدرت وزيرة الصحة توصيات وتوجيهات للمستشفيات الخاصة بقبول حالات المصابين وحددت لهم أسعار تقديم خدمة الرعاية الطبية لمصابى كورونا ولكن تلك المستشفيات الخاصة رفضت تلك التوجيهات، وفضلت تحقيق الربح المادى والمتاجرة بالمصابين، ورفضت القيام بدورها الانسانى وواجبها نحو المجتمع وتقاعست عن حماية المجتمع من تهديد خطر الفناء.
وطالب الطعن بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة، وقبول شكلًا، ووقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكافة المستشفيات الخاصة والاستثمارية طوال فترة انتشار جائحة كورونا ولمدة 3 شهور على الاقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما طالب الطعن بوضع كافة المستشفيات الخاصة والاستثمارية والمراكز الطبية المتخصصة تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة المصرية وتكليف العاملين بها بالاستمرار فى تقديم الخدمة الطبية مجانا بدون أى مقابل مادى لمصابى كورونا المحولين من المستشفيات العامة وإلزام جهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي سياق أخر، تقدم عصام الديب المحامي بالنقض والدستورية، الخميس، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد الجمعية العمومية غير العادية، وتعيين موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب.
وحملت الدعوى رقم 43001 لسنة 74 ق، واختصمت كل من: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.
وقال "الديب" في دعوه، إن لجنة شؤون الأحزاب السياسية عقدت اجتماع بتاريخ 2152020، وأصدرت قرارها في 762020، باعتماد الجمعية العمومية والتي دعي لها موسى مصطفى موسى، وتقدم باخطارها في 2842020، والتي اقرت بانتخاب موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب من تاريخه حال كون ما تم سرده لا يتفق مع صحيح الواقع ويعد باطلا بطلانا مطلقا.
وتابع "الديب"، أنه لا يوجد ما هو طارئ ويستوجب الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وهو ما حددته اللائحة وان انتخابات الحزب مقرر عقدها في تاريخ 96 كل خمس سنوات، ومن ثم هناك ما يشير لأصابع بطلان تلك الجمعية.
وأضاف، أن الداعي للجمعية الغير عادية غير ذي صفة وهو رئيس الحزب المنتهية ولايته، ومن ثم لا يحق له الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانه حق مكفول لأحد أعضاء الهيئة العليا.