قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة الوصول إلى ألية تضمن التنمية لأثيوبيا، مع الحفاظ على حصة مصر من المياه. وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن عدم الاتفاق على قواعد وملء وتشغيل سد النهضة تلحق ضررا كبيرا بمصر والسودان، موضحا أن الضرر الذي سيلحق بمصر حال عدم الاتفاق على قواعد تشغيل سد النهضة سيشمل المياه والكهرباء التي يولدها السد العالي. وأضاف وزير الري والموارد المائية الأسبق، أنه واضح للعالم أن أثيوبيا هى المهددة لحقوق مصر والسودان، وحصتهما المائية، ومتعتة في مفاوضات سد النهضة. فشل المفاوضات كان قد صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبي والذي عقد الأربعاء 17 يونيو 2020، أن مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر، وذلك بسبب المواقف الأثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت أثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد. كما سعت أثيوبيا الى الحصول على حق مطلق فى اقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلًا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت اثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف. كما ذكر وزير الري، أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعيًا منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب. ولكن للأسف، استمرت أثيوبيا فى مواقفها المتشددة. هذا، وقد اعترضت أثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى انهاء المفاوضات. رد وزارة الري المصرية
واختتم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تصريحاته بالإعراب عن التقدير العميق لمبادرة جمهورية السودان الشقيق للدعوة لهذه الاجتماعات ومساعيه الجادة لدعم المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق. وأضاف "إثيوبيا ترفض التوقيع على اتفاق ملزم ومتمسكة فقط بقواعد إرشادية»، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تذكر في جولات المفاوضات الأخيرة أن السد سيضر مصر كما كان معتادا من قبل". وأردف "لا توجد دراسات هندسية دقيقة حول السد وانهياره سيكون بمثابة طوفان نوح للسودان حيث ستصل المياه إلى الخرطوم في ساعات". وأكمل "إثيوبيا ترغب في الاحتفاظ بنفس كمية المياه خلال فترات الأمطار القليلة والكثيرة وهو ما يؤثر على حصة مصر" واختتم: "أطمئن الشعب المصري، مصر ليست دولة ضعيفة تضع مستقبلها أمام مشروعات دولة أخرى".
