بالتواريخ.. 5 اتفاقيات "مصرية – إفريقية" تمنع أثيوبيا من الاستيلاء على مياه النيل

كشفت وزارة الرى المصرية، أن المفاوضات بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبى، والتى انتهت أمس الأول، لم تحقق نجاحا؛ بسبب تعنت المواقف الإثيوبية على الجانبين الفنى والقانونى.
ورفضت إثيوبيا، توقيع الدول الثلاث، اتفاقية حاسمة، وتمسكت بالتوصل للقواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بدون الرجوع لباقي الأطراف.
ويعد مبدأ الحقوق التاريخية من المبادئ القانون الدولى، طبقا لقواعد هلسنكى 1966، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، وقواعد برلين 2004، فيما يتعلق باكتساب الإقليم والسيادة عليه (فى البر والبحر)، أو فيما يتعلق بحقوق الاستخدام والاستغلال، ما دامت توافرت فيه طول المدة وعدم اعتراض أصحاب المصلحة.
الاتفاقيات مع دول المنبع:
ووقعت مصر منذ القرن التاسع عشر، عددا من الاتفاقيات الدولية مع دول المنابع منها: بروتوكول 15 أبريل1891 بين بريطانيا وإيطاليا: تضمن البروتوكول تعهد الحكومة الايطالية بعدم إعاقة أي أشغال علي نهر عطبرة لأغراض الري يمكن أن تسبب تعديل علي تدفق مياهه إلي نهر النيل.
ووقعت إثيوبيا علي المعاهدة بين بريطانيا وإثيوبيا 1902، تعهد إمبراطور إثيوبيا" ميليك الثاني" طبقا لهذه المعاهدة بعدم إقامة أي أشغال علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن توقف تدفق مياهها إلي نهر النيل.
ووقعت مصر اتفاقية 9 مايو 1906 بين بريطانيا والكونجو، اتفاق ينص علي تعهد الكونجو بعدم إقامة أي أشغال علي نهر سيميليكي أو اسانجو أو بجوا يمكن أن يخفض كمية المياه المتدفقة في بحيرة ألبرت.
اتفاقية 1929
نصت اتفاقية 1929 بين مصر وبريطانيا، التي تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا- على أن لا يقام بغير اتفاق مع الحكومة المصرية أي أعمال ري أو كهرومائية أو أي إجراءات على النيل وفروعه والبحيرات التي ينبع منها في السودان أو في البلد تحت الإدارة البريطانية التي تنقص من المياه التي تصل مصر أو تقليل منسوب النيل، على أي وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية.
كما تنص الاتفاقية على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل، تنظم هذه الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول حوض النيل، كما تتضمن بنود تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان، ووافقت الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925.
نص الاتفاق علي تقديم التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.
اتفاقية 1934
ينص هذا الاتفاق علي تعهد بريطانيا وبلجيكا، بعدم تحويل أية كميات من مياه النهر في حدود رواندا، بوروندي، وأن تعيد هذه البلاد هذه الكمية بدون أي نقص في مجري النهر عند نقطة معينة قبل أن يدخل النهر حدود الدولة الأخرى أو قبل أن يشكل الحدود المشتركة بين الدولتين.
ووقعت بريطانيا ومصر مذاكرات تفاهم عن إنشاء محطة توليد الكهرباء، خلال الفترة من 1949- 1953، وتنص الاتفاقية علي احترام أوغندا الاستخدامات السابقة، وضمان أن تشغيل المحطة لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر علي نحو يضر بمصالح مصر، كما أكدت المذكرات علي عدم المساس بمصالح مصر المقررة طبقا لاتفاق 1929، وعدم تأثير أي أعمال تقوم بها محطة كهرباء أوغندا علي تدفق المياه.
اتفاقية 1959
وقعت هذه الاتفاقية بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان كمكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، وتشمل الضبط لمياه النيل لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات التي ظهرت على الساحة هي انشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة الخزانات في أسوان.
قد حددت اتفاقية نوفمبر 1959 بين مصر والسودان حصة مصر والسودان وهي كمية مياه 55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18.5 مليارا للسودان.
اتفاقية مصر وإثيوبيا 1993:
يؤكد الاتفاق علي امتناع الطرفين عن القيام بأي نشاط يتعلق بمياه النيل يضر بمصالح الطرف الآخر، يؤكد الاتفاق علي حماية الاستخدامات السابقة لكل مصر وإثيوبيا، وضرورة حماية مياه النيل والمحافظة عليها والتعاون لتنفيذ المشروعات المشتركة
تمسكت مصر خلال جميع مراحل المفاوضات علي ضرورة عدم مساس هذا الاتفاق الجديد بالاتفاقيات الجارية، رفض وزير الموارد المائية والري المصري، التوقيع علي الإطار القانوني والمؤسسي لمبادرة حوض النيل إلا بعد تحقيق شروط: نص يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، الإخطار قبل أي مشروع لدول أعالي النيل.
تتضمن الشروط، ضرورة أن يكون تعديل الاتفاق بالإجماع وليس بالأغلبية، وفي حالة الأغلبية، يجب أن تشمل دول المصب(مصر والسودان)، بينما اقترحت دول المنابع وضع مادة الأمن المائي في ملحق الإتفاقية وإعادة صياغته بما يضمن توافق دول الحوض حوله خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية وإنشاء هيئة حوض النيل المفترضة.