قالت الذراع التجارية لمنظمة الأممالمتحدة "أونكتاد" أن كوفيد - 19 يتسبب في انخفاض حاد في تدفقات الاستثمار في جميع المناطق الجغرافية، لكن ضربه للدول النامية أشد وقعا. وأكدت أنه من غير المتوقع حدوث انتعاش قبل عام 2022. إلا أنها ذكرت أن تحسين بيئة الاستثمار في بعض الدول يمكن أن يخفف من الأثر النزولي على الاستثمار في الأجل المتوسط. فعلى سبيل المثال، يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية أن يستفيد من اللوائح الجديدة التي تسمح بالملكية الأجنبية 100 في المائة في عدة صناعات، بما في ذلك السياحة، وتخفيف تراخيص المستثمرين وأنظمة تأشيرات الدخول. وبالمثل، فالموافقة على القائمة الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات في (أبريل) 2020 تمهد الطريق للملكية الكاملة للأجانب في عديد من الأنشطة ويمكن أن تدعم تدفقات الاستثمار إلى البلاد على المدى الطويل. وتوقعت منظمة التجارة والتنمية في تقريرها "الاستثمار العالمي لعام 2020" الصادر أمس، أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لتصل إلى 40 في المائة في 2020، من قيمتها لعام 2019 البالغة 1.54 تريليون دولار. وأن تنخفض إلى أدنى بكثير من المستوى الذي وصل إليه خلال الأزمة المالية العالمية، ويتراجع عن النمو الباهت الذي حققه على مدى العقد الماضي. وستتضرر التدفقات إلى الدول النامية بشدة خاصة، لأن الاستثمارات الموجهة نحو التصدير والمرتبطة بالسلع الأساسية هي من بين أكثر الاستثمارات تأثرا. ومن شأن ذلك، يقول التقرير، أن يؤدي إلى خفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما دون تريليون دولار للمرة الأولى منذ 2005. وأن ينخفض من 5 في المائة إلى 10 في المائة أخرى في 2021، وأن يبدأ الانتعاش ببطء ابتداء من 2022، مع عودة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاتجاه الأساسي الذي كان عليه قبل انتشار الوباء، لكن فقط عند الحد الأعلى للتوقعات. لكن مع ذلك، "فالتوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تعتمد على المدة التي ستستغرقها الأزمة الصحية العالمية وعلى فعالية السياسات التي تخفف من الآثار الاقتصادية للوباء"، طبقا للأمين العام ل"أونكتاد"، موخيسا كيتويي. وعدّ التقرير، الذي بلغ الآن عامه ال30، أن مؤشرات الربح الذي حققته الشركات متعددة الجنسية كانت بمنزلة "علامة تحذير مبكر". فقد شهدت أكبر 5000 شركة متعددة الجنسية معنية بالمعادن، تمثل معظم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، انخفاضا في الأرباح المتوقعة لهذا العام 40 في المائة في المتوسط، مع غوص بعض الصناعات في الخسائر. وقالت "أونكتاد" إن انخفاض الأرباح سيضر الأرباح المعاد استثمارها، التي تمثل في المتوسط أكثر من 50 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تؤكد المؤشرات المبكرة على سرعة أثر كوفيد - 19. فقد انخفضت إعلانات مشاريع الاستثمار الجديد وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بأكثر من 50 في المائة في الأشهر الأولى من 2020 مقارنة بالعام الماضي. وفي تمويل المشاريع العالمية، وهو مصدر مهم للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، انخفضت الصفقات الجديدة بأكثر من 40 في المائة.
