أعلن مجلس التجارة والتنمية التابع للامم المتحدة "الأونكتاد" إن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مختلف مناطق العالم سوف تنخفض فى العام الجارى 2016 ، لتكون حوالى 1.5 الى 1.6 ترليون دولار أى بما نسبته 10 % الى 15 % عن عام 2015 ، وأضافت توقعات أونكتاد أن تلك التدفقات سوف تعود للتعافى مجددا فى العام القادم 2017 والعام التالى 2018 وذلك وفقا لاحدث تقديرات مراقبة اتجاهات الاستثمار العالمى. وقالت المنظمة الدولية في تقرير لها الخميس، على لسان أمينها العام، موخيسا كيتوبى، أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر كانت متقلبة فى السنوات الاخيرة حيث يحذر المحللون من أن هذا الغموض سوف يكون له تأثير سلبى على التجارة وعلى سلاسل القيمة العالمية. وأشار التقرير إلى أن الطريق إلى الإنتعاش للاستثمار الأجنبى المباشر يبدو صعبا ،لافتا إلى أن هذا الأنخفاض امر مثير للقلق لأن الاقتصاد العالمى بحاجة ماسة إلى الاستثمار ليدور بقوة من جديد. وأضاف التقرير إلى أن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر يعكس هشاشة الاقتصاد العالمى وكذلك الضعف المستمر فى الطلب الكلى والنمو البطئ فى بعض البلدان المصدرة للسلع الاساسية إضافة الى تراجع فى ارباح بعض الشركات متعددة الجنسيات فى 2015 ولفت اونكتاد الى ان توقعاته هى عودة الاستثمار الاجنبى المباشر للارتفاع مجددا فى العام القادم ليصل فى عام 2018 الى 1.8 تريليون دولار وذكر اونكتاد انه برغم ذلك سيكون اقل مما كان قد وصل اليه فى ذروته ماقبل الأزمة. وفيما يتعلق بالمنطقة الأفريقية ، أشارت المنظمة إلى أنه من المرجح أن يعود النمو بهذه المنطقة فى العام الجارى 2016، أما فى الاقتصادات التى تمر بمرحلة انتقالية وبعد هبوط حاد على مدى السنوات الثلاث الماضية فمن المتوقع أن يرتفع ولكن بشكل متواضع للغاية. أما فى البلدان النامية فى أسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى فمن المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبى المباشر وعلى مستوى البلدان المتقدمة يشير الأونكتاد إلى انه ليس من المتوقع أن يبلغ النمو فى العام الجارى، ذلك النمو الحاد الذى كان بلغه فى عام 2015 وتوقع اونكتاد بالنسبة للتجمعات الكبرى أن ينخفض الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجموعة العشرين بنسبة مابين 5% الى 10 % فى العام الجارى، أما فى مجموعة ابيك فمن المتوقع انخفاضا بنسبة مابين 15 % إلى 20 %، أما فى بلدان بريكس فمن المتوقع أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر عودة إلى نمو بنسبة زيادة تصل إلى 10 %.
