بلاغ للنائب العام يطالب بالقبض على الإعلامي الكويتي نادر المنصور

تلقى مكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بلاغا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد الإعلامي الكويتي نادر المنصور، لتطاوله على المصريين شعبا وحكومة، طالب فيه بإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وفق أحكام القوانين الكويتية، مع إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول عبر الموانيء والمنافذ المصرية.
والتمس "صبري" في بلاغه إصدار أمرًا باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في هذه الشكوى.
إهانة للشعب والحكومة في مصر
وأوضح المحامي، أن المبلغ ضده إعلامي كويتي الجنسية، استغل مواقع التواصل الاجتماعي و"اليوتيوب"، وعلى فترات متلاحقة لصناعة وعرض محتوى يتضمن الإساءة إلى المصريين، والتعدي عليهم بالسب والقذف، والتحقير من شأنهم، وازدراءهم، وعلى سبيل المثال قال: "بدل ما الواحد يخلف ويربي أولاده يعطي لجاره دا اتنين ودا تلاته" _ في إشارة إلى العمالة المصرية بالخارج _ مستطردًا: "أانتم معروفين عند العرب بشبه جزيرة العرب بالكذب" وأهان المصريين ووصفهم بأنهم (...) أنواع البشرية، وتمادى بما هو أسوأ بكثير من ذلك والتحريض عليهم واتسم خطابه بالعنصرية.
وأكد، أن الإعلامي الكويتي أهان الحكومة والشعب المصري، وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة به على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شبكة المعلومات الدولية، ما أثار حالة من السخط والغضب العارم بين عموم الشعب المصري.
هجمات مسمومة ضد مصر
وقال صبري: إن هذه الهجمات والحملات المسمومة ضد مصر وشعبها وقيادتها السياسية يقف خلفها أصابع قذرة وخفية تهدف إلى إهانة الشعب المصري واحتقاره، والتحريض عليه وزرع بذور الفتنة والكراهية بين الأشقاء العرب، والشعبين المصري والكويتي، اللذان تربطهما علاقات قوية ونكران لما قامت به مصر من خلال جيشها وشعبها في الحفاظ علي الأمن القومي العربي عامة، وتحرير الأراضي الكويتية من الاحتلال العراقي إبان حرب الخليج الأولى، وارتواء الأراضي الكويتية بدماء جنودنا من الجيش المصري دفاعا عن عرضهم وكرامتهم وأرضهم، بالإضافة إلى استضافة الشعب المصري للشعب الكويتي عندما فروا هاربين من نيران الجيش العراقي فلم يجدوا أرضا تقلهم ولا سماء تظلهم، ولا أيدي تطعمهم ولا جدران تسترهم إلا مصر التي لولاها لظلوا حتى هذه اللحظة هائمين على وجوههم مشردين في شتى بقاع الأرض.
واستطرد المحامي: ولكن رغم كل تلك الحملات الممنهجة في إهانة الشعب المصري والقيادة المصرية من بعض المواطنين الكويتيين، يتضح أن موقف الحكومة الكويتية غير مفهوم وغير مبرر في صمتها على كل هذه الإساءات دون تفعيل القانون وردع المخطئ درءا للفتنة التي تنذر بكارثة محققة، وأمام ذلك يتمسك المبلغ ويلتمس من سعادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاعلامي المذكور حيث أن ما قام به يشكل العديد من الجرائم أولها: تتمثل في إهانة وازدراء الشعب المصري، وثانيها: التعدي على شعب مصر بالسب والقذف، وثالثها: التحريض على المصريين، ورابعها: إهانة السلطات المصرية، وخامسها: نشر الأخبار الكاذبة بهدف تكدير الأمن العام، وهي جرائم يتحتم معها معاقبة المبلغ ضده.
والتمس مقدم البلاغ، تكليف مكتب التعاون الدولي باستخدام الإنابة القضائية في مخاطبة النائب العام الكويتي للقبض على المبلغ ضده والتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه، والتنسيق مع النيابة العامة الكويتية في متابعة سير التحقيقات، وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة وفق أحكام القوانين الكويتية مع إدراج اسم المبلغ ضده على قوائم ترقب الوصول عبر الموانئ والمنافذ المصرية.