أعلن الجيش الوطني الليبي أنه يرحب بأي مبادرات دولية لحل الأزمة الدائرة في الداخل الليبي، لكنه وضع شرطين لإنجاح أي مبادرة، "أولهما: خروج تركيا والإرهابيين من المشهد الليبي بالكامل"، و"الثاني: إنهاء سيطرة الميليشيات على مؤسسات العاصمة طرابلس". وأكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري على الرفض التام لإقامة أي قواعد عسكرية في ليبيا، مشددا على أن تركيا تسعى لنهب الثروات الليبية والتحكم في حركة الملاحة في المتوسط عبر سيطرتها على حكومة فايز السراج، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز". وقال اللواء المسماري: إن الجنوب الليبي بات بؤرة لداعش مشيرا إلى تمكن قوات الجيش من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين. هذا وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك. وقال أردوغان: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر". هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا". ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية. وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا. ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية. ولم تكن الولاياتالمتحدةالأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
