البرلمان اللبناني يقر قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين

أقر البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".
وكان مجلس النواب ناقش اقتراح رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين السياسيين وسط مناقشات ساخنة بين المؤيدين والمعارضين داخل المجلس.
ووقع تدافع بين القوى الأمنية ومحتجين على مقربة من قصر الأونيسكو حيث تنعقد الجلسة التشريعية اعتراضا على إقرار قانون العفو.
ورفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة التشريعية إلى مساء اليوم.
وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من القوانين بينها قانون يهدف لفتح اعتمادٍ إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة مليار ومئتي مليون ليرة لتوزيعها على شكل مساعدات وقروض لمستحقيها.
كما يتم بحث عدد من الملفات منها استعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما أقر المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا وفي المؤسسات العامة بعد إدخال تعديلات على بعض بنود القانون بأغلبية الحضور.
ويشمل القانون "كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية".
ويمنح القانون "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كان تعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء.
واعتبر المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تعنى بدراسة وتقييم القوانين، في تغريدة على "تويتر"، أن عدم إعطاء القضاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية، "يعني نسف جوهر القانون".
وقال: "لهيئة التحقيق الخاصة حق رفع السرية منذ سنوات وهذا لم يفدنا بشيء. تهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة ولم ترفع السرّ عن أحد".
وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجياً إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية في 17 أكتوبر وعلى مدى أسابيع لاحقة.
ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان شعار "محاربة الفساد" من دون أن تُقدم على إجراء عملي واحد لتنفيذ ذلك عملياً. وتتمتع غالبية الموظفين بحماية القوى السياسية.
وتتواصل جلسة مجلس النواب التي بدأت الساعة الحادية عشرة صباحاً (8,00 ت غ)، ويفترض أن تناقش اقتراحي قانون العفو العام وقانون الكابيتل الكونترول.
وتطالب بعض الكتل بإجراء تعديلات على اقتراح الكابيتال كونترول قبل إقراره.
وتسعى السلطات إلى إقرار هذا القانون لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها بعد أشهر من قيود مشددة فرضتها البنوك على العمليات النقدية وسحب الودائع، قبل أن تتوقف تماماً عن إعطاء الدولار حتى من الودائع بالعملة الخضراء.
بدأت الحكومة الشهر الحالي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي الذي دفع بقرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
وتمّ خلال جلسات التفاوض حتى الآن بحث مواضيع عدة بينها فرض "الكابيتل كونترول".
ووصفت متحدثة باسم الصندوق الأربعاء المفاوضات ب"البناءة".
ولا يحظى اقتراح العفو العام بتوافق نيابي أيضاً.
وهو يشكّل مطلباً لأهالي ما يُعرف ب"الموقوفين الإسلاميين" وعددهم 1200 تقريباً. يتحدّر القسم الأكبر منهم من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية والموالية تقليدياً لتيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وهم متهمون بجرائم عدة بينها قتال الجيش والاعتداء عليه والمشاركة في جولات اقتتال دامية داخل المدينة والتخطيط لتفجيرات.